تاويل النصوص في الفقه الاسلامي دراسة في منهج التاويل الاصولي — الصفحة ٥٥

تأويلُ النُّصوص في الفقه الإسلامي إلى الفهم لدى السامع، فقال: «التأويل في اصطلاح الأصوليين: هو صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منه إلى محتمل مرجوح بدليل يدل على ذلك»(۱). وتقريراً لما سبق من جهود علمائنا في ضبط اصطلاح التأويل يمكن أن نقول : التأويل هو صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر إلى معنى محتمل. فهذا حده من حيث هو تأويل بغض النظر عن صحته أو فساده، ثم نقول : التأويل الصحيح الذي هو باب قويم من الاستنباط : هو صرف اللفظ عن المعنى الراجح المتبادر إلى معنى محتمل، بالدليل الكافي. ونشير هنا إلى أمرين: الأول : أننا استغنينا عن كلمة الظاهر بعبارة الراجح المتبادر، وذلك ليكون الحد متلائماً مع مقررات الحنفية في اصطلاحهم على الظاهر والنص، و كلاهما في تقسيماتهم مما يُسلط عليه التأويل ويدخل تحت مجاله، على غير المعهود عند غيرهم من اعتبار النص مما لا يدخله التأويل. والثاني: أننا ميزنا الدليل بصفة الكفاية وهو مع صلاحيته للأدلة القطعية والظنية ؛ يعبر عن اختلاف الأدلة قوة وضعفاً بحسب قوة الاحتمال وضعفه، كما يعبر عن شرطية الكفاية ليصح التأويل والله أعلم. تنبيه مهم : استعمل العلماء اصطلاح التأويل بما هو أوسع من كونه صرفاً للفظ إلى ما يحتمله فأطلقوه حتى على التحريفات الباطلة التي وقعت فيها بعض الفرق الضالة ونحن وإن سايرنا العلماء في إطلاقهم فإننا نتمسك بما استقر عند الأصوليين والفقهاء، إذ التأويل لا بد معه من الاحتمال، وإلا فإننا نستعمله تجوزاً. والله أعلم. (۱) الشنقيطي، محمد الأمين بن المختار مذكرته على روضة الناظر لابن قدامة، ص١٧٦.
ص ٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.