تاويل النصوص في الفقه الاسلامي دراسة في منهج التاويل الاصولي — الصفحة ٥٧

تَأْوِيلُ النُّصُوصِ في الفقه الإسلامي قال الشافعية هذا التأويل بعيد إذ يلزم من إيجاب قيمة الشاة أن لا تجزئ الشاةُ بعينها ولو أداها صاحب المال. والحنفية قالوا في التعليل : إن الزكاة لدفع حاجات المحتاج، ودفع الحاجة في القيمة أشد. ورد الشافعية على ذلك بقاعدة عندهم مفادها أن كل معنى استنبط من نص فعاد عليه بالإبطال فهو باطل. وهذه القاعدة صرح بها الغزالي في المنخول ونسبها إلى القاضي أبي بكر الباقلاني قال: «قال القاضي - رحمه الله - كل تأويل تضمن الحط عن المنصوص فهو باطل ... (١). وهذا - في رأيي - راجع إلى مفهوم التأويل عند الشافعية من أنه إبطال لظاهر اللفظ، أما أكثر الحنفية فاعتبروه تأويلاً صحيحاً يعتمد على دليل قوي من المعنى، ومن النص ؛ فالمعنى هو سد الحاجة، والنص هو حديث معاذ كما علقه البخاري وتعليقاته صحيحه وهو قوله لأهل اليمن: ائتوني بعرض ثياب خميص - أو لبيس - مكان الذرة والشعير أهون عليكم وخير لأصحاب رسول الله بالمدينة) (۲) . والمسألة هذه عند الحنفية تخرج عن التأويل في نظر صاحب فواتح (۱) الغزالي: المنخول من تعليقات الأصول، ص ۱۹۲ ، ۱۹۳، والمستصفى، ج۱، ص ٣٩٤، ٣٩٥. (۲) الأنصاري فواتح الرحموت، ج ۲، ص۲۲، ۲۳ أثر معاذ: ائتوني بعرض ثياب خميص أو لبيس . . . » ، ذكره البخاري في صحيحه، معلقاً بصيغة الجزم في كتاب الزكاة، باب العَرْض في الزكاة، ج٢، ص ٥٢٥، ورواه البيهقي في سننه بسنده عن طاوس عن معاذ بلفظ : (خميس) بدل (خميص)، رقم (٧١٦٤)، ج ٤ ، ص۱۱۳. قال ابن حجر حديث معاذ أنه قال لأهل اليمن: ائتوني بكل خميس ولبيس آخذه منكم مكان الصدقة فإنه أرفق بكم وأنفع للمهاجرين والأنصار بالمدينة البيهقي من رواية إبراهيم بن ميسرة عن طاوس عن معاذ منقطع وعلقه البخاري وقال الإسماعيلي هو مرسل لا حجة فيه وقد قال فيه بعضهم: من الجزية مكان الصدقة تلخيص الحبير، ج ۳، ص ١١٤. الخميص أو الخميس: هو الثوب الذي طوله خمسة أذرع واللبيس : الثوب يلبس كثيراً. انظر : مختار الصحاح للرازي ، ص۱۹۰ ، والمصباح المنير، للفيومي، ص ٢٠٩. وهو
ص ٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.