تاويل النصوص في الفقه الاسلامي دراسة في منهج التاويل الاصولي — الصفحة ٤٩

تَأْوِيلُ النُّصُوصِ في الفقه الإسلامي ٤٩ ٤ - التأويل من حيث هو تأويل مع قطع النظر عن الصحة أو البطلان هو: حمل اللفظ على غير مدلوله الظاهر منه مع احتماله له. وأما التأويل المقبول الصحيح فهو : حمل اللفظ على غير مدلوله الظاهر منه له بدليل يعضده. وهو تعريف الآمدي، وشرحه بقوله: مع احتماله - وإنما قلنا : حمل اللفظ على غير (مدلوله؛ احترازاً عن حمله على نفس مدلوله. وقولنا الظاهر منه؛ احتراز عما إذا صُرف اللفظ عن مدلوله إلى الآخر، فإنه لا تأويلاً. يسمى وقولنا : (مع احتماله له؛ احتراز عما إذا صُرف اللفظ عن مدلوله الظاهر إلى ما لا يحتمله أصلاً، فإنه لا يكون تأويلاً صحيحاً. وقولنا بدليل يعضده احتراز عن التأويل من غير دليل، فإنه لا يكون تأويلاً صحيحاً أيضاً. .(۱) وقولنا : (بدليل)؛ يعم القاطع والظني، وعلى هذا فالتأويل لا يتطرق إلى النص ولا إلى المجمل وإنما يتطرق إلى ما كان ظاهراً لا غير والذي يبدو أن الآمدي محقُّ في مأخذه الأول عن الغزالي في تسمية التأويل احتمالاً، وإن كنا نرى ؛ بل نجزم أن الغزالي إنما أراد المؤول إليه لا الاحتمال، إلا أن انضباط العبارة بضوابط الحدود أولى. وقد رأينا التفتازاني من متأخري الحنفية يُجلي مقصد الغزالي فيقول : ومراد الغزالي بالتأويل المؤوَّلُ إليه أعني المعنى الذي صرف إليه الظاهر كما في قوله: التأويل قد يكون قريباً فيترجح بأدنى مرجّح. وبالاحتمال المحتمل، ومثل هذا شائع في عبارة «القوم (۱) المصدر السابق، ج ۳، ص ٥٩، ٦٠. (۲) التفتازاني، سعد الدين : حاشية التفتازاني على شرح عضد الدين الإيجي على مختصر المنتهى لابن الحاجب، ج۲، ص ١٦٨.
ص ٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.