تاويل النصوص في الفقه الاسلامي دراسة في منهج التاويل الاصولي — الصفحة ٤٨

٤٨ تَأْوِيلُ النُّصوص في الفقه الإسلامي وهذا محمول على عمومه من صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر إلى معنى يحتمله، سواء كان المصروف إليه حقاً أو باطلاً. (1) ٢ - التأويل رد الظاهر إلى ما إليه مآله في دعوى المؤول. وهو تعريف إمام الحرمين الجويني ودعوى المؤول هي اجتهاد المجتهد إذا أداه اجتهاده إلى الوصول ، إلى ما ينتهي إليه اللفظ من المعنى حيث يكون ظاهره غير مراد. - التأويل عبارة عن احتمال يعضده دليل يصير به أغلب على الظن من المعنى الذي يدل عليه الظاهر. وهو تعريف الغزالي في المستصفى. قال : ويشبه أن يكون كل تأويل صرفاً للفظ عن الحقيقة إلى المجاز، فإنه إن ثبت أن وضعه وحقيقته للاستغراق فهو مجاز في الاقتصار على البعض، فكأنه ردُّ إلى المجاز» (٢). وتعقب الآمدي تعريف الغزالي، واستدرك عليه أموراً : أ - تسمية الغزالي التأويل احتمالاً، فإن التأويل ليس هو الاحتمال نفسه الذي حُمِلَ اللفظ عليه ؛ بل هو حمل اللفظ عليه، وفرق بين الأمرين. ب - أنه غير جامع فيخرج منه التأويل بصرف اللفظ عما هو ظاهر فيه إلى غيره بدليل قاطع غير ظني والغزالي قال يعضده دليل يصير به أغلب على الظن من المعنى الذي دل عليه الظاهر. ج - أن حد الغزالي لا يتناول التأويل من حيث هو أعم من التأويل بدليل، ولهذا يقال : تأويل بدليل، وتأويل من غير دليل. ففي اعتبار الآمدي أن تعريف التأويل على وجه يوجد معه الاعتضاد بالدليل لا يكون تعريفاً للتأويل المطلق، اللهم إلا أن يقال : إنما أراد تعريف التأويل الصحيح دون غيره (۳) (۱) الجويني: البرهان، ج۱، ص ٥١١ : (۲) الغزالي أبو حامد المستصفى من علم الأصول، ج۱، ص ۳۸۷. (۳) الآمدي، أبو الحسن : الإحكام في أصول الأحكام، ج۳، ص ٥٩.
ص ٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.