تَأْوِيلُ النُّصُوصِ في الفقه الإسلامي
أما مأخذه عليه بأنه غير جامع لعدم دخول صرف اللفظ بالدليل القطعي تحته فهذا راجع إلى ما تقرر عند بعض الأصوليين، كما سبق عند الحنفية من أن التأويل ظن بالمراد، خلافاً للتفسير الذي هو قطع بالمراد.
وهي
مسألة خلافية.
فالحنفية يرون أن ما وقع بيانه بالدليل القطعي هو من باب التفسير الذي هو قطع بالمراد فيه، كتفسير المجمل الذي يكون من المُجمل نفسه بدليل منه، لأن المجمّل لا يستقل بإفادة المعنى لافتقاره إلى بيان، وهذا خلافاً للفظ الذي يعرف معناه من القرائن المصاحبة للنص والتي يعتمد عليها المجتهد لتحصيل غلبة الظن بالمعنى المراد.
وعليه فرأي الغزالي - ومن قبله الجويني - من رأي الحنفية من حيث
أن التأويل ظن بالمراد لا قطع به.
والناظر المتأمل يلحظ أن الظنية عند الحنفية واقعة من جهة الدليل فبحسب ظنية الدليل وقطعيته يحكمون على البيان إن كان تأويلاً أو تفسيراً، بينما توسع الآمدي في اعتبار الدليل ظنيه وقطعيه، مما يزيد من مساحة موضوع التأويل كمنهج في بيان الأحكام واستنباطها من
النصوص .
وهو ما نميل إليه إذ إن المعتبر في النصوص الخاضعة للتأويلات هو الاحتمال، ولا حجر بعد ذلك على الدليل القطعي في التأويلات عند علمائنا
الأجلاء.
كما نعتقد أن المأخذ الثالث أيضاً وجيه، فالغزالي إنما عرف التأويل الصحيح ،المقبول وهذا واضح وظاهر من كلامه ولا يلتبس على السامع فهم قصده، إلا أن الأولى الدقة في التحديد، وهو ما نلمسه في تعريف الآمدي، وإن كنا نرى أن المسألة ليس فيها حق وباطل كما يظهر من مبالغة الآمدي، وهو شأنه في ملاحقة الغزالني في
كثير من المواطن.
ص ٥٠