تاويل النصوص في الفقه الاسلامي دراسة في منهج التاويل الاصولي — الصفحة ٢٦٣

تَأْوِيلُ النُّصُوصِ في الفقه الإسلامي ثانياً - المخصصات المتصلة : ٢٦٣ هذا النوع من المخصصات لا يسمى عند الحنفية ضمن أدلة التخصيص، بل يسمونه قصراً لأنهم يشترطون الاستقلال في المخصص، وعليه فالتفريق عندهم جار بين التخصيص والقصر، بينما يرى الجمهور أن ما يقع به البيان سواء كان متصلاً أم منفصلاً هو معتبر في أدلة التخصيص. ذكر ابن الحاجب هذه المخصصات المتصلة وهي خمسة : ١ - الاستثناء المتصل نحو أكرم الناس إلا الجهال بخلاف المنقطع فإنه لا يخصص. ، ٢ - الشرط : مثل أكرم الناس إن كانوا علماء. - الصفة مثل أكرم الناس العلماء. ٤ - الغاية : مثل أكرم الناس إلى أن يجهلوا. ه - بدل البعض مثل أكرم الناس العلماء منهم مما لا يعد من أدلة التخصيص (1) وقع الخلاف في خصوص السبب هل يعتبر مخصصاً أم لا يعتبر؟ 6 فإذا ورد الخطاب من الله تعالى أو رسوله على سبب خاص أو بعد سؤال عن واقعة معينة فهل يكون ذلك السبب الخاص دليلاً على اختصاص ذلك اللفظ العام بالواقعة التي نزل أو ورد من أجلها، أم أنه لا يقوى على صرف الظاهر عن العموم؟ في المسألة قولان، والمشهور منهما أن ورود العام على سبب خاص لا يصرفه عن عمومه بمعنى أن خصوص السبب لا يقضي على عموم اللفظ وهذا ما قرره الأصوليون بقولهم: «العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص (۱) ابن الحاجب مختصر المنتهى، ج ۲، ص ۱۳۱ ، ۱۳۲ .
ص ٢٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.