٢٦٤
تَأْوِيلُ النُّصوص في الفقه الإسلامي
السبب». وهو ما عليه الجمهور من الشافعية (۱) ، والحنفية (٢) ، والحنابلة (۳) . وعامة المالكية عدا مالكاً في رواية(٤) ، والإباضية (٥).
وشرط التمسك برأي الجمهور هو أن يكون السؤال مستقلاً
عن
اللفظ
العام، كقوله له لمن سأله عن ماء بئر بضاعة : الماء طهور لا ينجسه شيء (٦)، وقوله صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن ماء البحر هو الطهور ماؤه الحل :
میشنه (۷)
فقد استقل الجواب عن السبب والسؤال فكان عاماً، وتخصيصه بالسبب الذي ورد من أجله يتطلب الدليل.
رجع
والشوكاني - رحمه الله - بعد تحقيقه لهذه المسألة وللخلاف فيها، مذهب الجمهور فقال : وهذا المذهب هو الحق الذي لا شك فيه ولا شبهة، لأن التعبد للعباد إنما هو باللفظ الوارد عن الشارع وهو عام، ووروده على سؤال خاص لا يصلح قرينة لقصره على ذلك السبب، ومن ادعى أنه يصلح لذلك، فليأت بدليل تقوم به الحجة» (۸).
وقد ذكر الجويني مثالاً حول أسباب النزول القرآني، في سبب نزول قوله تعالى: ﴿قُل لَّا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَى مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إلا أن
(۱) الجويني: البرهان، ج۱، ص۳۷۲.
(۲) ابن عبدالشکور مسلم الثبوت مع شرحه فواتح الرحموت، ج ۱، ص۲۹۰.
(۳) ابن قدامة روضة الناظر، ص ٢٠٥.
(٤) الباجي : إحكام الفصول، ص۲۷۰.
(٥) السالمي الإباضي : شرح طلعة الشمس، ج۱، ص ١١٥.
(٦) حديث: «الماء طهور . . . » ، أخرجه الترمذي وحسنه عن أبي سعيد الخدري، كتاب الطهارة، باب ما جاء في الماء لا ينجسه شيء، رقم (٦٦)، ج۱، ص ٩٦،
وأبو داود، كتاب الطهارة، باب ما جاء في بئر بضاعة رقم (٦٦)، ج۱، ص١٧. (۷) حديث: «هو الطهور ماؤه . . . » ، أخرجه مالك في الموطأ عن أبي هريرة، كتاب الطهارة، باب الطهور للوضوء، رقم (٤١) ، ج۱، ص ۲۲ ، وهو عند أصحاب السنن
الأربعة.
(۸) الشوكاني : إرشاد الفحول، ص۱۱۸.
ص ٢٦٤