تاويل النصوص في الفقه الاسلامي دراسة في منهج التاويل الاصولي — الصفحة ٢٦٢

٢٦٢ تَأْوِيلُ النُّصُوصِ في الفقه الإسلام ورد الجويني هذه الدعوى بأن هذا العرف ممنوع، فإن الناس وإن كانوا مخاطبين على أفهامهم فليفهموا من اللفظ مقتضاه لا ما تواضعوا عليه (1) والذي أراه أن المسألة تحتاج إلى التفصيل الآتي: أ - إذا كان المقصود بالعرف عادة المخاطبين الذين نزل فيهم الوحي بلسانهم فهذا ،معتبر لأن القرآن نزل بلسان العرب، وعلى عادتهم في البيان، فلا بد أن نأخذ بأعرافهم لفهم كتاب الله وسنة رسوله . فمثلاً كان من عادة العرب - زمن التنزيل - الأخذ بشعائر الحج، ولكن على نقص وتبديل فجاء قوله تعالى بالإتمام : ﴿وَأَتِمُّوا الحَج وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ ﴾ [البقرة : ١٩٦]، فالمعرفة بالعرف في هذا الحال خير معين على فهم النصوص وعندئذ تحمل التصرفات القولية كالوصايا وغيرها على عادة المتكلم والمخاطب، لأن ما هو مقرر في فهم نصوص الشرع من قواعد ومناهج لا يحيد قيد أنملة على سائر المخاطبات. ولعل هذا ما قصده بعض من ذهب إلى التخصيص بالعرف وعادة المخاطبين من المالكية، مما جعل الإمام الباجي يعلل مذهبه الموافق لمذهب عامة المالكية بأن: «اللفظ إذا ورد حمل على عرف التخاطب في الجهة التي ورد منها (۳). ب - وأما إذا كان المقصود حمل كلام الشارع الذي نزل على العرب على ما تعارف عليه الناس في زمن وحال ،مختلفين فهذا لا يخصص به العام ولا يؤول به الظاهر عموماً، وهذا يوافق ما انتقد به الجويني بعض الحنفية كما سلف. (۱) الجويني: البرهان، ج ١، ص ٤٤٦ ، ٤٤٧ . (۲) الشاطبي : الموافقات، ج۳، ص ١٥١. (۳) الباجي : إحكام الفصول، ص ٢٦٨.
ص ٢٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.