تاويل النصوص في الفقه الاسلامي دراسة في منهج التاويل الاصولي — الصفحة ٢٦١

تَأْوِيلُ النُّصُوصِ في الفقه الإسلامي ٢٦١ غيرها بما أفادته الأدلة الجزئية بالاستقراء من قطعية، حتى أصبحت تلك المصلحة قاضية على النص، ما دام ظنياً قابلاً للاحتمال(۱). ۷ - العرف ودليل العرف قولي وعملي. أ - فالقولي : هو استعمال اللفظ في معنى هو غير تمام مدلوله بحيث إذا أطلق انصرف إليه من غير قرينة (٢). والاتفاق حاصل حول العرف القولي كما في شأن الدراهم، فإن أطلق لفظ الدراهم صرف إلى النقد الغالب للبلد، فيخصص العام بالعرف القولي (۳). ب - والعملي وهو ما تعارف عليه الناس وجرى عليه العمل عندهم سواء كان عاماً في كل الناس، أو خاصاً كتعارف أهل البلد على شيء معين. وهذا مختلف فيه على قولين : الأول : أن لفظ المخاطبين لا يوجب تخصيص لفظ الشارع. وهو ما حكاه الجويني عن الشافعي الثاني : المالكية (٥). (٤) • : أنه يخصص فيحمل العام عليه، وهو قول أبي حنيفة وجمهور ومثاله : نهيه عن بيع الطعام ،بالطعام فذهب بعض الحنفية إلى أنه يحمل على الطعام في العرف فإذا كان الطعام في العرف موضوعاً للبر فإنه يحمل عليه. (۱) محمد فتحي الدريني: المناهج الأصولية، ص١٩٦. (۲) محمد أديب صالح تفسير النصوص، ج ۲، ص ۸۸ ، وأشار هناك إلى المستصفى، ج ۱، ص ٣٤٧ وما بعدها. (۳) الإسنوي : نهاية السول، ج۲، ص ٤٦٩، ٤٧٠. (٤) الجويني: البرهان، ج۱، ص ٤٤٥ . (٥) محمد أديب صالح تفسير النصوص، ج۲، ص۸۹.
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.