تَأْوِيلُ النُّصُوصِ في الفقه الإسلامي
۱۹۱
ثم إذا كان الدليل إجماعاً وجب التثبت في صحة نقله ونسبته، وكذا القياس وغير ذلك من الأدلة الأخرى المختلف فيها .. كل ذلك يشترط فيه
الصحة والقبول وإلا لم يؤخذ به.
المطلب الثاني
كفاية الدليل في صرف اللفظ عن ظاهره
میزان قبول التأويل وضابطه هو مدى قدرة الدليل على تغلبه على المعنى الظاهر، وعليه فإن نتيجة هذا الاستدلال متعلقة بعاملين :
-
قوة
ة ظهور المعنى وضعفه.
ب - قوة الاحتمال وضعفه.
وواضح
أن هناك تناسباً عكسياً بين هذين العاملين، إذ كلما كان ظهور المعنى أقوى كان الاحتمال أضعف، والعكس صحيح.
قال الغزالي: إلا أن الاحتمال تارة يقرب وتارة يبعد، فإن قرب كفى في إثباته دليل قريب وإن لم يكن بالغاً في القوة، وإن كان بعيداً افتقر إلى دليل قوي يجبر بعده حتى يكون ركوب ذلك الاحتمال البعيد أغلب على الظن من مخالفة ذلك الدليل»(۱).
وقال ابن قدامة إلا أن الاحتمال يقرب تارة ويبعد أخرى، وقد يكون الاحتمال بعيداً جداً فيحتاج إلى دليل في غاية القوة، وقد يكون قريباً فيكفيه أدنى دليل وقد يتوسط بين الدرجتين فيحتاج دليلاً متوسطاً»(٢). وهذا الذي قرره العلماء هو الحق، فلا بد أن يكون الدليل أقوى مما يقضي به الظاهر المتبادر ، حتى يكون التأويل مقبولاً صحيحاً.
(۱) الغزالي: المستصفى، ج ۱، ص ۳۸۷.
:
(۲) ابن قدامة روضة الناظر، ص ١٥٧.
ص ١٩١