۱۹۲
تَأْوِيلُ النُّصُوصِ في الفقه الإسلام
قال الجويني: «المؤول يعتبر بما عضد التأويل به فإن كان ظهور المؤول زائداً على ظهور ما عُضد التأويل ،به فالتأويل مردود، وإن كان ما عضد التأويل به أظهر، فالتأويل سائغ معمول به، وإن استويا وقع ذلك رتبة التعارض . . . .
(1)
في
وكفاية الدليل في ترجيح المعنى المرجوح على الراجح هي حقيقة جوهرية في التأويل ولذلك ذكرها الشوكاني في تعريفه حيث قال: «التأويل حمل الظاهر على المعنى المحتمل بدليل يصيره راجحاً» (٢).
وبناءً على هذا الضابط في دليل التأويل فإن الظاهر يكفي في صرفه عن ظاهره ظاهر مثله إذا ساعده الاحتمال القوي وتكفي النصوص - كما في اصطلاح الحنفية - في تأويل الظواهر.
،
والدليل المستمد من حكمة التشريع أو قواعده ومقاصده، يكفي في القضاء على مدلول الظاهر لأن القواعد والمقاصد الكبرى أقوى دلالة وأرجح من مجرد الظواهر الظنية.
كما تتغلب المعاني المستفادة من النصوص بعبارتها على ما ثبت بإشارتها، وما ثبت بالإشارة يتغلب على الدلالة وما ثبت بالدلالة يتغلب على الاقتضاء، وهكذا..
وإنما يتصور هذا أكثر في أبواب التعارض وأما في أبواب التأويلات فالأمر متعلق أساساً باحتمال اللفظ المؤول للمعنى المُصَيَّر إليه.
القرائن ودورها:
كثيراً ما نجد في النصوص التشريعية ظواهر محتملة، يقوى فيها الاحتمال أو يضعف وقد يجتهد المتأوّل في عضده ذلك الاحتمال بما
(۱) الجويني: البرهان، ج۱، ص ٥٦١.
(۲) الشوكاني : إرشاد الفحول، ص ١٥٤ .
ص ١٩٢