۱۹۰
تَأْوِيلُ النُّصوص في الفقه الإسلامي
المستدل دون ظهوره (۱).
ودليل التأويل يتنوع فقد يكون نصاً أو ظاهراً أو قرينة من السياق، أو
إجماعاً أو قياساً أو مصلحة ..
وتفصيل هذا الكلام في المطالب الآتية :
المطلب الأول
صحة دليل التأويل
لم يذكر علماء الأصول في أبواب التأويلات هذا الشرط، إلا أن ذكره هنا بدهي، وقد ذكروا صحة الدليل كشرط في الأدلة عموماً، ونصوص القرآن كلها قطعية الثبوت لأنها منقولة بالتواتر، وأما السنة فبعضها المتواتر وبعضها المشهور، وأكثرها الآحاد والدليل المقبول منها ما نقله، صح وكان مسايراً لموازين القبول والرد التي وضعها أهل الاختصاص في فن
الأحاديث
ودليل التأويل يعتبر فيه ما يعتبر في أي نص من نصوص القرآن والسنة من الشروط والضوابط، غير أنه يفرق فيه بين مجالين :
،
- فما كان سبيله القطع كالنصوص الاعتقادية فلا بد فيه من القطع ثبوتاً ودلالة.
،
- وما كان سبيله الظن كالأحكام العملية فإنه يثبت بالقطع والظن على السواء (۲). وتأويل النصوص في هذا المجال يقع بالدليل القاطع وبالدليل
الظني.
(۱) الآمدي : الإحكام، ج۳، ص ٦٠.
(۲) الجويني : البرهان، ج۱، ص ٥١٣، ٥١٤.
ص ١٩٠