الإشارة في أصول الفقه - الباجي - ط نزار — الصفحة ٨٦

٨٦ الإشارة في أصول الفقه الذي يكون سببًا للإيجاب ، أى علامة على توجه الخطاب من الشارع للمكلف فقال الجمهور : : إن السبب هو أول أجزاء الوقت ، فمتى ابتدأ صار المكلف مطالبا بأداء الصلاة المحدد لها ذلك الوقت على أن يكون له الخيار في أدائها في آية ساعة شاء ، وهذا متى كان أهلاً للتكليف أول الوقت ، فإن لم يكن أهلاً للتكليف أول الوقت كان السبب الجزء الذى يزول فيه المانع ، فإذا استغرق المانع جميع الوقت لم يتوجه إليه خطاب ، ولم يكن وجوب الأداء ، وقال الحنفية : إن السبب لوجوب الصلاة هو الجزء الذي يتصل به فإن أديت الصلاة فى الجزء الأول ، كان هو السبب لوجوب الصلاة ، وإن أديت في الجزء الذى يليه كان هو السبب وهكذا، فإن لم تؤد حتى بقى من الوقت جزء لا يسع غيرها تعين هذا الجزء للسببية ، فإن انتهى الوقت ، ولم تؤد فيه كان السبب هو الوقت كله أما الجمهور فإنهم اعتمدوا فيما ذهبوا إليه على الدليل الشرعي ، وهو قول الله تعالى : ﴿ أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ ﴾ [ الإسراء : ۷۸] ، فإنه - تعالى - جعل الدلوك سبباً لوجوب الصلاة ، وتوجه الخطاب إلى المكلف في قوله سبحانه : ﴿ أَقِمِ الصَّلاةَ ) ، ولما بينت السنة أوائل الأوقات وأواخرها دل ذلك على التوسيع على المكلف في أداء الصلوات وينبني على هذا الأصل أن المكلف متى صادفه جزء من الوقت ، خلا فيه من موانع التكليف استقر الواجب في ذمته ، ووجب عليه أداؤه أو قضاؤه ، وإذا لم يصادقه جزء من الوقت خاليا من الموانع لا يجب عليه شيء وأما الحنفية فإنهم لم يعتمدوا فيما ذهبوا إليه على دليل من الكتاب أو ، وإنما اعتمدوا في ذلك على الفروع الفقهية المنقولة عن أئمة المذهب ، ذلك أنهم نظروا فى هذه الفروع ، فوجدوا هذا الفرع ، وهو أن الشخص إذا السنة
ص ٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.