الإشارة في أصول الفقه - الباجي - ط نزار — الصفحة ٨٧

مقدمة التحقيق AV كان مكلفا فى أول الوقت ، ثم طرأ مانع من التكليف ، واستمر هذا المانع حتى خرج الوقت لم تجب عليه الصلاة المفروضة في ذلك الوقت ففهموا من هذا الفرع أن الجزء الأول من الوقت ليس سببا لوجوب الصلاة؛ لأنه لو كان سببا لاستقر الواجب في ذمة المكلف بمجرد وجوده ، ولا تبرأ الذمة بعد شغلها إلا بأداء الواجب أو قضائه ووجدوا أيضاً : أن المكلف إذا أدى الصلاة فى أول الوقت كانت صلاته صحيحة ، فأخذوا من ذلك أن الجزء الأخير ليس هو السبب في وجوب الصلاة ؛ لأنه لو كان سببا لما صحت الصلاة أول الوقت ؛ لأنها تكون صلاة أديت قبل وجود سببها ، وشرط صحتها وهو الوقت ، والصلاة لا تصح قبل وجود سببها ، وتحقق شرط صحتها الناقص ووجدوا كذلك أن المكلف إذا لم يؤد صلاة العصر حتى دخل الوقت ، وهو الوقت الذى يتغير فيه لون الشمس إلى الاصفرار ، ثم صلاها في ذلك الوقت الناقص كانت صلاته صحيحة مع الكراهة ، فأخذوا من هذا أن الواجب إذا لم يؤد إلا في آخر الوقت كان آخر الوقت هو السبب الصلاة ؛ لأن صحة أداء الصلاة في الوقت الناقص دليل على أنها قد ، وهو الوقت ، فيصح أداؤها في نقصان سبب وجوبها بسبب الفرع لوجوب وجبت ناقصة الوقت الناقص ؛ لأنها أديت كما وجبت كما وجدوا من الفروع المقررة : أن المكلف إذا لم يصل العصر حتى خرج وقتها ، ثم صلاها في اليوم التالى مثلاً في الوقت الناقص لم تصح صلاته ، فأخذوا من هذا أن الواجب إذا لم يؤد فى الوقت كان السبب لوجوبه هو كل الوقت ، وليس الجزء الأخير منه ؛ لأنه لو كان الجزء الأخير هو السبب بعد انتهاء الوقت لما كان هناك مانع من صحة قضاء الصلاة في الوقت الناقص ؛ لأن الواجب حينئذ يكون قد وجوب ناقصا لنقصان سببه ، فيجوز قضاؤه في الوقت الناقص
ص ٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.