مقدمة التحقيق
۸۵
والسر
وعمدتهم في تقرير هذه القواعد الفروع الفقهية عن أولئك الأئمة ، في سلوك علماء الحنفية هذه الطريقة أن أئمتهم لم يتركوا لهم قواعد مدونة مجموعة كالتى تركها الشافعى لتلاميذه، وإنما تركوا لهم فروعا ومسائل فقهية كثيرة متنوعة ، وبعض قواعد منثورة في ثنايا هذه الفروع فعمدوا إلى تلك
،
الفروع ، وجمعوا المتشابه منها بعضه إلى بعض ، واستخلصوا منها القواعد والضوابط وجعلوها أصولاً لمذهبهم ليؤيدوا بها الفروع الفقهية المنقولة عن أئمتهم ، ولتكون سلاحا لهم فى مقام الجدل والمناظرة ، وعونًا لهم على استنباط أحكام الحوادث الجديدة التى لم يعرض لها أثمتهم في اجتهاداتهم
السابقة
وقد أدى بهم ذلك إلى أنهم كانوا يقررون القواعد الأصولية على مقتضى الفروع المنقولة عن أئمة المذهب ، وإذا قرروا قاعدة ، ثم وجدوها تتعارض مع بعض الفروع المقررة فى المذهب عدلوها وشكلوها بالشكل الذي يتفق مع ذلك الفرع الفقهي .
ولإيضاح ذلك تذكر هذين المثالين :
أحدهما : لبيان طريقة المتكلمين والحنفية في تقرير القواعد الأصولية ، وكيف كان الأولون يعتمدون في تقريرها على الأدلة الشرعية بينما الآخرون يعتمدون على الفروع التي نقلت أئمة المذهب عن
وثانيهما : لبيان أن الحنفية كانوا بعد تقرير القاعدة يعدلونها على الوجه الذي تتفق به مع الفروع الفقهية المختلفة
المثال الأول : ما قالوه فى سببية الوقت لوجوب الصلاة ، فإن الحنفية وغيرهم اتفقوا على أن وقت كل صلاة من الصلوات الخمس سبب لوجوبها، واشتغال ذمة المكلف بها وشرط لصحة أدائها فلا تجب قبل دخوله ، ولا أداؤها قبله ولا يجوز تأخير أدائها عنه ، كما اتفقوا على جواز فعلها في آية ساعة من الوقت الذى جعل سببا لها ، ولكنهم اختلفوا في جزء الوقت
يصح
ص ٨٥