القسم
الإشارة في أصول الفقه
الثالث : ما ليس كذلك ككونها ثلاثية ، أو رباعية قديمة
حادثة وغيرها .
أو
فالقسم الأول : يقع محمولات في القضايا التي هي مسائل هذا العلم والقسم الثاني : يقع أوصافًا وقيوداً لموضوع تلك القضايا كقولنا : الخبر الذي يرويه واحد يفيد غلبة الظن بالحكم ، وقد يقع موضوعا لتلك القضايا ، كقولنا : العام يوجب الحكم قطعا ، وقد يقع محمولاً فيها نحو النكرة في : سياق النفى تعم والأمر كذلك بالنسبة للأعراض الذاتية للحكم ، فهو ثلاثة أقسام أيضاً ... القسم الأول : ما يكون مبحوثا عنه ، وهو كون الحكم ثابتا بالأدلة القسم الثاني : ما يكون له مدخل في لحوق ما هو مبحوث عنه ،
متعلقا بفعل البالغ والصبي
القسم الثالث : ما لا يكون كذلك
فالأول : يكون محمولاً في مسائل هذا العلم .
ككونه
والثاني : يكون أوصافا وقيودًا لموضوعات تلك المسائل ، وقد يقع موضوعاً أو محمولاً كقولنا : الحكم المتعلق بالعبادة يثبت بخبر الواحد ، وذلك مثل قولنا : العقوبة لا يجرى منها القياس ، ونحو ذكاة الصبي عبادة . وأما الثالث : في كل من القسمين ، فمبعزل عن هذا العلم ، وذلك كالإمكان والقدم والحدوث والبساطة والتركيب ، وكون الدليل جملة اسمية أو فعلية ، ثلاثى الأفراد أو رباعيها ، معربها أو مبنيها إلى غير ذلك مما ليس إله دخل في الإثبات والثبوت
(1)
-
(1) ينظر التلويح : ۱/ ۱۳۷ ، تسير التحرير : ١٨/١ ۱۹ حاشية السعد على
منتهى السول والأمل : ٥/١ .
ص ٦٤