مقدمة التحقيق
مَسَائله
وهى قضاياه التى يُطلب نسبة محمولاتها إلى موضوعاتها نحو المفهوم حجة إلا اللقب حجة ، وينحصر فى المبادئ والأدلة السمعية والاجتهاد
والتعادل والتراجيح
كَيْفِيَّةُ التَّوَصل إلى الأحكام
الفقهية من الأدلة التفصيلية
المعرفة ما يسلكه المجتهد فى استنباط الحكم الفقهي من الدليل ، عليك أن تتبع ما يلى :
تأتي بالقاعدة الأصولية ، أو ما يؤخذ منها ، وتجعلها كبرى قياس من الشكل الأول ، وصغراه قضية موضوعها عمل من أعمال المكلف ، ومحمولها هو نفس موضوع القاعدة الأصولية التي جعلتها كبرى ذلك القياس، وتوضيح ذلك بمثلين : مثل فى الأمر ، ومثل في النهي فنقول : إن أردنا أن نستنبط حكم الزكاة مثلاً ، فنبدأ بالبحث أولاً عن الدليل الخاص ، وهو قوله تعالى : ﴿ َوآتُوا الزَّكَاةَ ﴾ [ البقرة : ٤٣ ] ومن أجل أن تثبت دلالة هذه الآية على حكم الزكاة عليك أن تنظم القياس هكذا ، الزكاة مأمور بها، وكل مأمور به واجب ، فتكون النتيجة الزكاة واجبة
فإن أردنا أن نستنبط حكم الزنا ، فإنه يجب عليك البحث عن الدليل الخاص به ، وهو قوله تعالى : ( وَلا تَقْرَبُوا الزَّنَا ) [ الإسراء : ٣٢ ] ، ومن أجل أن تثبت دلالة هذه الآية على الحكم المطلوب عليك أن تأتى بالقياس على هذا النحو : الزنا منهى عنه ، وكل منهى عنه محرم ، فتكون النتيجة
الزنا محرم .
ص ٦٥