الإشارة في أصول الفقه - الباجي - ط نزار — الصفحة ٦٣

مقدمة التحقيق ٦٣ إثبات الإجماع والقياس للأحكام ، ولا يجعلون منها إثبات الكتاب والسنة لها ؟ เ قلت : لأن المقصود بالنظر للفن هو الكسبيات المفتقرة إلى الدليل وكون الكتاب والسنة حجة بمنزلة البديهي في نظر الأصولى لتحرره في الكلام، وشهرته بين الخلق ، بخلاف الإجماع ، والقياس ، ولهذا تعرضواً لما ليس إثباته للحكم بينا ، كالقراءة الشاذة ، وخبر الواحد ، وعلم مما سبق أن الحمل في قولنا : الأمر يفيد الوجوب حمل على نوع الموضوع واعلم أن المحكوم عليه في المحصورات كقولنا : الأمر للوجوب هو ، من حيث إنها تصلح للانطباق على الجزئيات وحينئذ يتعدى الحكم إلى الأشخاص ، فالحكم عليها بالعرض ، كيف لا والمحكوم عليه في الحقيقة الأمر الحاصل في النفس ، وهو الطبيعة دون الأفراد ، إلا أنه من حيث الانطباق على الجزئيات الطبيعة ، وأما المحكوم عليه فى الطبيعة ، فهو الطبيعة لا من تلك الحيثية ، ولذا لا يحمل عليها إلا ما يتعدى إلى الأفراد كالنوعية ، ولذا لا تعد من مسائل العلوم لعدم كليتها ، فاندفع ما قيل : إن المبحوث عنه في مسائل الأصول الأدلة التفصيلية ؛ لأنها من المحصورات المحكوم فيها على الأفراد ، فإنه مبنى على رأی مرجوح " قال في التلويح » : واعلم أن العوارض الذاتية للأدلة ثلاثة أقسام : الأول : العوارض الذاتية المبحوث عنها فى الفن ، وهى كونها مثبتة القسم للأحكام . القسم الثاني : ما ليست بمبحوث عنها ، لكن لها مدخل في لحوق ما هي مبحوث عنها ، ككونها عامة ، أو خاصة ، أو مجملة أو مبينة أو مشتركة، أو خبر آحاد ، وأضراب ذلك •
ص ٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.