٢٦٢
للقاضي أبو الوليد الباجي
=
= وأبو حنيفة فيمن صلى إلى بعض الجهات بالاجتهاد ثم علم خطأه بيقين أنه لا يلزمه الإعادة لأنه لم يكلف عندهما إصابة عين القبلة ، وإنما كلف الصلاة بالاجتهاد
قال الزركشي : والذي رأيته فى كتاب ( فساد التقليد ( للمزني ترجيح القول بأن الحق واحد ، وأطال في الاستدلال عليه ، ومنه إنكار الصحابة بعضهم على بعض في الفتاوى ، ولا تعلم أحدا قال لمخالفة : قد أصبت فيما خالفتني فيه قال : وهو قول مالك والليث ، ويروى عن السمتي أن أبا حنيفة قال : أحد القولين خطأ ، والإثم فيه مرفوع ( قال ) : وجاء عن أبي حنيفة أنه حكم بين خصمين فى طست ثم غرمه للمقضى عليه . قال المزني : فلو كان يقطع بأن الذى قضى به هو الحق لما تأثم من الحق الذي ليس عليه غيره ، ولا غرم للظالم ثمن طست في حكم الله أنه ظالم بمنعه إياه من صاحبه ( قال ) : ولكنه عندى خاف أن يكون قضى عليه بما أغفل منه وظلمه من حيث لا يعلم ، فتورع فاستحل ذلك منه وغرمه له ، ولو كان غرمه له وهو يستيقن أنه ليس عليه إلا طلب الثواب لما خفى عليه أن إعطاءه لمحتاج أعظم لأجره . انتهى وقال في « المنخول » : ذهب الشافعي والأستاذ أبو إسحاق وجماعة من الفقهاء إلى أن المصيب واحد ، وصار القاضي وأبو الحسين فى طبقة المتكلمين إلى أن كل واحد مصيب ، والغلاة منهم أثبتوا أو نقوا مطلوبا معينا وعزا القاضي مذهبه للشافعي وقال : لولاه لكنت لا أعده من أحزاب الأصوليين . ثم قال : والمختار عندنا أن كل
مجتهد مصيب في عمله قطعاً
D
6
وقال في " المستصفى » : المختار عندنا وهو الذى يقطع به ويخطئ المخالف فيه ، أن كل مجتهد مصيب فى الظنيات ، وأنه ليس فيها حكم معين الله وقال إلكيا : انقسموا على قسمين : غلاة ومقتصدة
فالغلاة افترقوا من وجهين :
غير اجتهاد
6
تعالى
أحدهما : ذهب بعضهم إلى أنه يجوز لكل منهما أن يأخذ بالتحريم والتحليل من إذا علم أنه يستدرك كل واحد منهم بالاجتهاد ، ويأخذ بما يشاء . وقال الأستاذ أبو إسحاق : هذا المذهب أوله سفسطة وآخره زندقة ، أما السفسطة فلكونه حلالاً حراماً في حق كل واحد ، وأما الزندقة فهو مذهب أصحاب الإباحة
والثاني : ذهب بعضهم إلى أن المطالب متعددة ، فلا بد من أصل الاجتهاد
ولكن المطلوب من كل مجتهد ما يؤدى إليه الاجتهاد
·
ص ٢٦٢