الإشارة في أصول الفقه - الباجي - ط نزار — الصفحة ٢٦١

الإشارة في أصول الفقه : ٢٦١ - كل مجتهد مصيب ، وهناك أشبه مطلوب ، فإن أصابه أصاب الحق ، وأن أخطأه كان مخطئًا للمطلوب مصيبا في اجتهاده ، كالقول الثاني للمعتزلة ، " وأما الأشعرية فالذي حكاه عنهم الخراسانيون أبو إسحاق وابن فورك أن مذهبهم أن وأن على المجتهد طلبه بالدليل ، فإن أخطأه كان مخطئًا عند الله وفى الحق في واحد الحكم ، لقول الشافعي في الأول وحكى القاضي أن لأبي الحسين فيها قولين : والثاني : أنه ليس لله حكم في هذه المسائل ، وأن المأخوذ على المكلف أحدهما هذا ، أن يحكم بما غلب على ظنه فيها واختار هذا ونصره ، وقال : ليس هناك أشبه مطلوب ، ولا دليل منصوب مثل القول الأول للمعتزلة " وقال الأستاذ أبو منصور البغدادي : اختلف أصحابنا في تصويب المجتهدين في الفروع : فمنهم من قال : إن الحق في كل واحد ، وهو المطلوب ، وعليه دليل منصوب ، والذى يؤدى إلى غيره شبهه وليس بالدليل ، وهؤلاء يقولون : إن الله كلف المجتهدين إصابة الحق بالدليل الذى نصبه عليه ، ومن أخطأه كان معذوراً ، على خطئه مثابا على قصده ( قال ) : وهذا هو الصحيح المشهور من مذاهب الشافعي وأصحابه ، وبه قال ابن علية والمريسى . وقال المزنى : كل مجتهد مصيب ، إلا أن الحق في واحد من أقوالهم . قال أصحاب الشافعي : فيها مسائل نقضوا فيها الحكم قال بالنكول وسائر ما حكم به أهل العراق بالاستحسان ، وأوجبوا الحد على واطئ الأم والبنت والأخت بعد العقد عليهن ، وعلى المستأجرة ، وإن حكم حاكم بإسقاط الحد في ذلك. وأوجبوا إعادة الصلاة على من توضأ بنبيذ التمر أو ترك النية أو الترتيب فى الوضوء ، وإعادة الصوم على من ترك نيته قبل الفجر ، أو نوى في فرضه بالتطوع وكذلك نقضوا الحكم على من حكم بخلاف خبر المصراة ، وخبر الخيار في البيع ، والعرايا ، والفلس ، وكان الإصطخرى والصيرفي ينقضان الحكم على من حكم بصحة نكاح بلا ولى ولا شهادة ، أو شهادة فاسقين ، وقال أصحاب الرأى قبل قول المزنى : إن الحق في واحد إلا إن كل مجتهد مصيب لأنه لم يكلف إصابة الحق ، وإنما كلف فعل ما يؤدى إليه اجتهاده ولذلك قال المزني=
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.