الإشارة في أصول الفقه - الباجي - ط نزار — الصفحة ٢٦٣

الإشارة في أصول الفقه ٢٦٣ = هو وأما المقتصدة فقالوا : كل مجتهد مصيب في عمله قطعا ، ولا يقطع بإصابة ما عند الله ، وادعوا أن فى الآراء المختلفة حكما عند الله أشبه بالصواب ، وهو شوق المجتهدين ومطلوب الباحثين ، وربما عبر عنه بأنه الحق والصواب ، غير أن المجتهد لم يكلف غير إصابته. وهذا القول عن أبي حنيفة نصا • وأما القائلون بأن الحق في واحد فيما دل عليه دليل ، والمجتهد مقصر بالنظر فيه والمصير إليه ، ومن قصر في ذلك ولم يصر إليه فإنه مخطئ فيه ، ويختلف خطؤه على قدر ما يتعلق به الحكم ، فقد يكون كبيرة ، وقد يكون صغيرة ، وهذا مذهب الغلاة ، ، وهو قول أصحاب الظواهر فيما طريقه الاستدلال ومنهم الأصم والمريسي وقيل : في واحد منهما وعليه دليل ، إلا أن المجتهد إذا لم يصل إليه لدقته وغموض طريقه فهو معذور آثم وهو قول أكثر أصحاب الشافعي ونفر من الحنفية 6 وحكى عن الشافعى أنه قال في الفروع التي لها أصل واحد وهو الذي يسمى طريق إثباتها القياس الجلي والقياس المعنى أن المصيب فيها واحد ، والفروع التي تتجاذبها أصول كثيرة ويسمى طريق إثباتها قياس عليه الأشباه أن كل مجتهد فيها مصيب ، وهو الذي حكاه عنه المحصلون ، وقال في بعض مجموعاته في جواب سئل عنه في قوله : إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران ، وإن أخطأ فله أجر واحد أنه لو كان أحد القولين خطأ لم يجز أن يثاب عنه ، لأن الثواب لا يكون فيما لا يسوغ ، ولا في الخطأ الموضوع . مصیب . 4 ثم قال : لو كان خطأ قصارى أمره أن يغفر له ، فكيف يطمع في الثواب على خطأ لم يصنعه وقد تكررت ألفاظه فى كتبه على موافقة ما حكيناه عنه من أن كل مجتهد والفرق بين ما حكينا عن أبي حنيفة آخرا ، وبين قول المخالف أن أبا حنيفة يقول : إن المجتهد لم يكلف الأشبه ، والذى هو الحق عند الله ، وهؤلاء يقولون : إنه كلف إصابته ولكنه يكون معذوراً إن كان خطؤه صغيراً ، واختلف القائلون باتحاد الحق في هذه المسائل ، فقيل : يمنع من ورود التعبد في الفرع بالأحكام المتضادة ، وقيل : هو الذي يمنع من ذلك السمع وقال ابن برهان في "الأوسط » : المنقول عن الشافعى أن المصيب واحد ، وأن الحق في جميعه واحد. وذهب شيخنا أبو الحسن الأشعرى والمعتزلة والحنفية إلى أن كل
ص ٢٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.