تيسير علم أصول الفقه - الجديع - ط الريان — الصفحة ٥٨

عليه)، وما رُوِيَ من النهي عن بيع وشرط فلا يصح من جهة الإسناد. وكذلكَ كُلُّ شَرْطٍ عُرْقٍ في أي عَقدِ ليسَ مُعارِضاً لدليل في الشَّرْعِ فهو شَرْط صحيح. والدَّليل على صحةِ الشُّروط في الأصْلِ قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنوا أَوْفوا بالعُقـودِ﴾ [المائدة: ١] وقولُهُ: ﴿وَأَوْفُوا بِالعَهْدِ إِنَّ العَهْدَ كان مسؤولاً) [الإسراء: ٣٤]، وقالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «أَحقُّ الشُّروط أن توفُوا بِها ما أَسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الفُروجَ» (متفق عليه عن عُقبة بن عامِرٍ). [٢] شَرْطٌ باطِلٌ : ويُعْرَفُ بطلانُهُ بِوُرودِ ما يُبْطِلُهُ فِي الشَّرع، ومِثالُهُ: حديث عائشة رضي الله عنها قالَتْ: جَاءَتْنِي بَرِيرَةُ فَقَالَتْ: كاتبتُ أهلي على تِسْعِ أَواقٍ، في كُلِّ عام أوقيَّةٌ، فَأَعِينيني، فقالَتْ: إِنْ أحبُّوا أن أعدَّها لهُمْ ويكونَ وَلاؤُكِ لي فَعَلْتُ، فَذَهَبَتْ بَرِيرَةُ إِلى أَهْلِهَا فقالَتْ لهُمْ، فأبوا عليها، فجاءَتْ من عندِهِمْ وَرَسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم جَالِسٌ، فقالَتْ: إِنِّي عَرَضْتُ ذلكَ عليهِمْ، فأبوا إلا أن يكونَ الوَلاءُ هُمْ، فسَمِعَ النَّبِيُّ ، فأخبَرَتْ عائشةُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فقالَ: «خُذِيها واشْتَرِطي همُ الوَلاءَ، فَإِنَّمَا الوَلاءُ لَنْ أَعْتَقَ، فَفَعَلَتْ عَائِشَةُ، ثُمَّ قام رسولُ اللَّهِ في النَّاسِ فَحَمِدَ اللَّهَ وأثنى عليهِ، ثُمَّ قال: «ما بالُ رِجال يَشْتَرِطُونَ شُروطاً ليسَتْ فِي كِتابِ اللَّهِ؟ ما كانَ من شَرْطٍ ليسَ في _01_
ص ٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.