تيسير علم أصول الفقه - الجديع - ط الريان — الصفحة ٥٩

كِتاب الله فهو باطِل وإنْ كانَ مِئَةَ شَرْطٍ، قَضاءُ اللهِ أَحَقُّ، وَشَرْطُ اللَّهِ أوْثَقُ، وإنَّما الوَلاءُ لَمَنْ أَعْتَقَ» (متفق عليه). والمقصود من كَوْنِ الشَّرْطِ في كتاب الله أو ليس فيه أن يكونَ مشروعاً لا ممنوعاً، وهو على التقسيم المذكور. على هذا مذهب الحنابلة وطائفة غيرِهِمْ من الفقهاء، والدَّليلُ فيه أبين، وهو المناسِبُ لاعتبار المصالح والمفاسد. ومذهب الحنفية قريب منه، لكنهم قالوا: هوَ ثلاثة أقسام: شرط صحيحٌ، وَشَرْطٌ فَاسِدٌ وشَرْط باطل، وفرَّقوا بينَ الفاسِدِ والباطِلِ بأنَّ الفَاسِدَ ما كانَ فيه منفَعَةٌ لكنَّهُ مُعارِضٌ لَوَصْفِ الصَّحِيحِ فيفسُدُ به العَقْدُ لذلكَ، أَمَّا الباطِلُ فليسَ مِما يصحُ العَقْدُ بِهِ أو يَفْسُدُ بَلْ هُوَ شيء خارج عن نفسِ العَقْدِ، فهو بمنزلَةِ اللَّغْوِ لا يؤثر على العَقْدِ، وستأتي المسألة قريباً. تعريفه : ٣- المانع لُغَةٌ: من (المنع) وهوَ أن تحول بينَ الشَّخْصِ وبينَ الشَّيْءِ فَتَجْعَلَ بينهما (مانعاً). وأصطلاحاً: ما رتَّبَ الشَّرِعُ على وجودِهِ العَدَمَ.
ص ٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.