تيسير علم أصول الفقه - الجديع - ط الريان — الصفحة ٥٧

أقسامه: ينقسمُ الشَّرْط بأعتبارِ مُشترطه إلى قسمين: ۱ - شَرِطٌ شَرْعي: وهوَ الَّذِي جَعَلَتْهُ الشَّرِيعَةُ شرطاً، كَحَولِ الحَوْلِ على المالِ الَّذِي بلَغَ النصاب لإيجابِ الزَّكاةِ فيه. ۲ - شَرْطُ جَعَلي: وهوَ الَّذي يضعُهُ النَّاسُ باختيارهم في تصرفاتهم ومعاملاتهم لا في عباداتهم، كالشُّروط التي يصطلحونَ عليها في عُقودِهِمْ. والفقهاء مختلفون في هذا النوع من الشروط في صحتها أو فسادِها، وما تدلُّ عليهِ الأدلة فيه التفصيل، وذلك بتقسيمه إلى قسمين: [١] شَرْطٌ صَحِيحٌ : وتُعْرَفُ صحَتُهُ بأن لا يكونَ وَرَدَ فِي الشَّرْع ما يُبْطِلُهُ، مثالُهُ: اشتراط البائِعِ منفعة معيَّنة على المشتري في عَقْدِ البَيْعِ لا تنافي مقصودَ البَيْعِ، فقد صح عن جابرِ بنِ عبدِاللَّهِ رضي الله عنهما أَنَّه كانَ يَسير على جَمَل لَهُ قَدْ أَعْيا ، فمرَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَضَرَبَهُ، فَسَارَ سَيْراً ليسَ يَسيرُ مِثْلَهُ، ثُمَّ قالَ: «بِعْنِيهِ بأوقيَّة»، فبِعْتُهُ، فَأَسْتَنَيْتُ حُمْلانَهُ إلَى أَهْلِي، فلا قَدِمْنَا أَتيتُهُ بِالجَمَلِ وَنَقَدَنِي ثَمَنَهُ، ثُمَّ أَنْصَرَفْتُ، فَأَرْسَلَ عَلَى أَثَرِي قال: «ما كُنْتُ لأخُذَ جَمَلَكَ ، فخُذْ جَمَلَكَ ذلكَ فَهُوَ مَالُكَ» (متَّفَقٌ _OV_
ص ٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.