تيسير علم أصول الفقه - الجديع - ط الريان — الصفحة ٣٦٨

1 «الصَّحيحيْنِ»، حيثُ صَلَّى قاعِداً، وأبو بكرٍ رضيَ اللَّهُ عنهُ يَأْتمُّ بِهِ قائياً، والنَّاسُ بالمون بأبي بكر. أمَّا النَّسْخُ بتأخُرِ إِسْلامِ الرَّاوِي لَحَدِيثِ مَن تَقَدَّمَهُ فِي الإِسْلامِ فَغَيْرُ صحيح. مسائل في النسخ: ۱ - النَّسْخُ غَيْرُ (التَّخصيص) في الاصْطِلاحِ، وقَدْ جَرى الخَلْطُ بينهما في طَريقَةِ المتقدمينَ، ووَقَعَ ذلكَ في كَلامِ بَعْضِ الصَّحَابَةِ في التفسير يُطْلِقونَ (النَّسْخَ) وقد يُريدونَ بهِ التَّخْصِيصَ، فَلْيُلاحَظ هذا من طَريقتِهِمْ، ولا يُسْتَعْمَلُ إطلاقُهُمُ النَّسْخَ إِلَّا بَعْدَ تَفسِيرِهِم للمُرادِ مِثالُهُ: قَوْلُ عَبْدِ اللَّهِ بنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما: ﴿وَقُل للمُؤمِناتِ يَغْضُضْنَ من أَبْصارِهِنَّ الآيةَ [النور: ۳۱]، فَنَسَخَ وَاسْتَثْنَى من ذلكَ : وَالقَواعِدُ من النِّساءِ اللَّاتِي لا يَرْجُونَ نِكَاحاً) [النور: ٦٠] (أخرجه أبو داودَ بسَنَدٍ جَيْدِ). فسمَّى التَّخصيص نَسْخاً، ولا حَرَجَ فِي الْأَلْفاظِ في هذا إذا تَبَيَّنَتْ معانيها، لكن عليْكَ أن تَعْلَمَ ذلك ، وإِذا كانَ الاصْطِلاحُ جَرى على مَعنى مُعيَّن فلا يصح أن يُقْحَمَ فيه ما ليس منه، خاصةً في أحكام الشَّرِيعَةِ، وهذا مِنْ أَعْظَمِها. -٣٦٨-
ص ٣٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.