وجميع الأحكامِ المُسْتَخْلَصَةِ منها مُحْكَمَةٌ، وما وَقَعَ بَعْدَ الحَجَّةِ أَيْضاً مِمَّا عارض ما قَبْلَها قَرِينَةٌ على إِبْطَالِ الحُكْمِ السَّابِقِ، وذلكَ نَسْخُ. ويُمْكِنُ أَن يُذْكَرَ لكُلِّ من هَاتَينِ الصُّورَتَيْنِ مِثالُ :
[١] صَحَ عَنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم النهي عنِ الشَّرْبِ قائما مِن وُجوه، منها: حَديثُ أَبي سَعِيدِ الخُدْرِي وأَنَسِ بنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُم : أَنَّ النَّبِيَّ زَجَرَ عنِ الشُّرْبِ قائِماً (أخرجه مسلم)، فهذا جاءَ الفِعْلُ النَّبوي على خِلافِهِ فِي حَجَّةِ الوَداعِ ، فَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عنهُما قَالَ:
سَقَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِن زَمْزَمَ، فَشَرِبَ وَهُوَ قائِمٌ (مُتَّفَقٌ عليه ) . [۲] وعَنْ أَنَسِ بنِ مالكٍ رَضِيَ اللَّهُ عنهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سَقَطَ عَنْ فَرَسِهِ فَجُحِشَتْ ساقُهُ أَوْ كَتِفُهُ، وَآلَى مِن نِسَائِهِ شَهْراً، فَجَلَسَ فِي مَشْرُبَةٍ لَهُ دَرَجَتُها من جُذوع، فأتاهُ أَصْحَابُهُ يَعــودونَهُ، فَصَلَّى بِهِمْ جالساً وَهُمْ قِيامٌ، فَلَمَّا سَلَّمَ قالَ: «إِنَّما جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا كَبَّرَ فكبروا، وإذا رَكَعَ فَأَرْكَعُوا، وَإِذا سَجَدَ فَأَسْجُدُوا، وَإِنْ صَلَّى قائِماً فَصَلُّوا قِيامــا الحديث مُتَّفق عليه)، قال الحميدي فيما نَقَلَهُ عنهُ تلميذه البُخاري في صحيحه» في هذا الحديثِ: «هُوَ فِي مَرَضِهِ القديمِ، ثُمَّ صَلَّى بَعْدَ ذَلكَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم جَالِساً والنَّاسُ خَلْفَهُ قِياماً لم يأمُرْهُمْ بالقُعُودِ، وإِنَّما يُؤخَذُ بالآخِرِ فالآخِرِ من فِعْلِ النَّبيِّ . عنى صَلَاتَهُ بالنَّاسِ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ، والقِصَّةُ في
- ٣٦٧ -
ص ٣٦٧