تيسير علم أصول الفقه - الجديع - ط الريان — الصفحة ٣٦٩

وقَدْ تَقدَّمَ معنى التَّخصيص والنَّسْخِ جميعاً على ما جرى عليه الاصطلاح، وفي الجُملَةِ فإنَّ التَّخصيص من بابِ البَيانِ للمُرادِ باللَّفْظِ، أمَّا النَّسْخُ فهُوَ إِظهارٌ لِما يُنافِي اسْتِمْرارَ الحُكْمِ الأَوَّلِ كُلِّيَّة. ۲ - لا مانع من وُقوعِ نَسْخِ الحُكْمِ مَرَّتين، كتحريم فإباحة فتَحْرِيمِ، كَما ذَهَبَتْ طَائِفَةٌ مِن أهْلِ العِلْمِ إلى وُقوعِهِ فِي نِكَاحِ المِتْعَةِ، فَقَدْ حُرِّمَتْ في غَزْوَةِ خَيْبَرَ، ثُمَّ أُبِيحَتْ بَعْدَها، ثُمَّ حُرِّمَتْ إِلى الأَبَدِ في عـامِ الفَتْحِ، وفي ذلكَ نُصوص في «الصحيحين» وغيرهما تُسْتَفادُ من مظانها . ٣ - مع ضرورة معرفةِ النَّاسِخ والمنسوخ للفقيهِ، إِلَّا أَنَّهُ لَا يُظَنُّ كَثرَةُ وجودِ ذلك في أدلَّةِ التَّشْرِيعِ، وقدْ أُلْفَثَ فِيهِ مُصنَّفَاتٌ خاصَّةٌ مُفيدَةٌ، وفي كثيرٍ مِمَّا أَدْعِيَ فيه النَّسْخُ مِمَّا يُذْكَرُ فِي تِلْكَ المُصنّفاتِ أو غيرها ما لا يصح فيه القَوْلُ بالنَّسْحَ، فَكُنْ عَلَى حَذَرٍ من التَّقليدِ فِيهِ من غير تحقيق، ولاحظ أنطباق شُروطِ النَّسْخِ قَبْلَ القَوْلِ بهِ، كَما عليكَ ملاحَظَةَ صِحَّةِ النَّقْلِ لِما يَعْتَمِدُ على الرّوايةِ مِمَّا قيل فيه ناسِخُ أَوْ منسوخ، فإِنَّ القَوْلَ بالنَّسْخِ شَديدٌ لِما فيه من إِبْطالِ العَمَلِ بنص من نصوص الشرع. - ٣٦٩۔
ص ٣٦٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.