تُحقِّقُ مَقْصَدَ الشَّرْعِ في نَفْعِ المكلَّفين، معَ أَنَّ الْأَصْلَ فِي زِيادَةِ التَّكليفِ
الحرج؟
والاسْتِصْحابُ: اسْتمْرارُ العَمَلِ بِالدَّلِيلِ الثَّابِتِ مِن الشَّرْعِ لَعَدَمِ
ورودِ ما يُغيّره، فالحكم فيه في الحقيقةِ حُكْمُ النَّص.
وسائِرُ أدلَّةِ إِثْبَاتِ الأحْكامِ إِنَّمَا هِيَ النُّصوص من الكِتابِ والسُّنَّةِ.
فأين موقع البِدْعَةِ مِنها إِذاً لاثْبَاتِ عَقيدَةٍ أَوْ حُكْم؟ ولهذا حَكَمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بإبطالِ جَميعِ البِدَعِ، وَيَنْبَغِي أَن لا يُفَرَّقَ بَعْدَ
ذلكَ بينَ بِدْعَةٍ وبِدْعَةٍ، فَإِنَّ صاحِبَ الشَّرِيعَةِ لَمْ يَسْتَثْنِ مِنها شَيئاً. وفي ذلكَ قوله : «مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدُّ» (متفق عليه من حديث عائِشَةَ) وفي رواية: «مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدُّ» (أخرجه مسلم).
وقَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم فِي خُطْبَتِهِ: «أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ خَيْرَ الحديثِ كِتابُ اللَّهِ، وخَيْرَ الهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ، وَشَرَّ الأَمُورِ مُحْدَثاتُها، وكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلالَةٍ (أخرجه مسلم عن جابِرِ بنِ عَبْدِ اللَّهِ).
وإنَّما يَقَعُ الغَلَط في تصورِ البِدَعِ ومعناها، وما يدْخُلُ فيهـا ومـا يخْرُجُ منها بِسَبَبِ تعريفاتٍ ضَعِيفَةٍ لَيْسَتْ مُوافِقَةٌ في الحَقيقَةِ المُرادِ الشارع بها، فهذا يقولُ: البِدَعُ أقسام منها المقبول ومنها المردود، ومنها الحَسَنُ وَمِنْهَا القَبيحُ، ومِنْهُمْ مَن قَسَّمَهَا خَمْسَةَ أَقْسامٍ على الأَحْكامِ
.
- ٣٤٥ -
1
1
ص ٣٤٥