!
i
}
}
1
I
التكليفية الخَمْسَةِ، فقالَ : البِدَعُ: واجِبُ ، ومَندوبٌ ، ومُحرَّم، ومَكْروه، ومُباح، ومِنْهُمْ مَن قالَ: هي حقيقيَّةٌ وإضافيَّةٌ، إلى غير ذلكَ.
ورُبَّما شَوَّشَ فِي إدْراكِ معنى البِدْعَةِ : التَّوسُّعُ فِي الْحَاقِ صُوَرٍ كَثِيرةٍ بالبِدَعِ، وكثير منها من قبيل المصالحِ المُرْسَلَةِ كَصَّلاةِ التَّراويح على إمام واحِدٍ بعدَ العِشاء، والأذانِ العُثماني، وجَمْعِ المُصْحَفِ، وتَقْنين العُلومِ، أَوْ مِمَّا يَلْحَقُ بدَليل الاسْتِصْحاب كقاعدة (الأصل في الأشياء الإباحَة كَصُوَرٍ كَثيرة من العُرْفِ مَثْلِ الزِّيَادَةِ فِي التَّحِيَّةِ على لَفْظِ السَّلامِ، والتَّهْنِئَةِ بالعِيدِ، ومنها ما يوجَدُ على خِلافٍ صُورَةٍ لَمْ تَكُن عليها العادَةُ النَّبوية، كالأذان بينَ يَدَي الإمام، والزيادة في المنبر على ثَلَاثِ دَرَجَاتٍ، ونَحْوِ ذَلكَ.
وهذه الصُّوَرُ في الحَقيقَةِ إلحاقها بالبِدَع خَطَأً، لأنها جميعاً تعود إلى أُصولٍ صَحيحةٍ في الشَّرْعِ، ولَيْسَ مِنْهَا مَا هُوَ مِن قَبيلِ الاعْتِقادِ أو
العِبادَةِ المَحْضَة.
ولا يَصِحُ التَّشْوِيشُ بِقَوْلِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي شَأْنِ صَلاةِ التراويح: «نِعْمَ البِدْعَةُ هذه»، فإِنَّه لا يُسْتَقْبَحُ لَفْظُ (البدعَةِ) لِذاتِهِ، وإنما العِبْرَةُ بِمَعْناهُ، والَّذي وَقَعَ من عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عنهُ جَميعُهُ لَهُ أَصْلُ في الشَّرْع، فإنَّ من تأمَّلَ القِصَّةَ الَّتي قال فيها عُمَرُ ذلكَ وَجَدَها بَيِّنَةٌ فِي أَنَّه أَرادَ تَقْدِيمَ صَلاةِ التَّراويحِ بَعْدَ صَلَاةِ العِشَاءِ، فَهَذَا لَمْ يَفْعَلْهُ رَسُولُ
-٣٤٦ -
ص ٣٤٦