تيسير علم أصول الفقه - الجديع - ط الريان — الصفحة ٣٤٤

مصْلَحَةِ المكلف ورفع الحرج عنه. سابق. وهذا بِخِلافِ البِدْعَةِ، فإنَّها: إحْدَاثُ اعْتِقادِ أَوْ حُكْمِ لَيْسَ لَهُ مِثَالٌ وإِنْ قارَنْتَ هذا بأدلَّةِ الأحْكامِ الاجْتِهادِيَّةِ، وَجَدْتَهَا تُفَارِقُهُ: فالقِياسُ: إنَّما هُوَ قِياسُ على النّصّ، فهُوَ عَلى مِثالٍ سَابِقِ، ثُمَّ إِنَّه يَمْتَنِعُ تصوُّرُهُ في العَقائِدِ والعِباداتِ المَحْضَة، لعَدَمِ إدْراكِ عِلَلِها، وعُمْدَةُ القِياسِ عَلَى عِلَلِ الأَحْكامِ. والمصْلَحَةُ المُرْسَلَةُ : إِنَّما هي أغتبارٌ لَقَاصِدِ الشَّرْعِ فِي حِفْظِ الضَّروراتِ ورَفعِ الحَرَج، فهي صورة من القياس على مثال سابق، وهِيَ غيرُ وَارِدَةٍ إِلَّا في أمْرٍ فِيهِ عَجَالٌ للنَّظَرِ، ولا يُمْكِنُ ذَلكَ إِلَّا بِإِدْراكِ المعاني والعِلَلِ والمُناسَباتِ، وهذا ممتنع في عَقيدَةٍ أَوْ عِبادَةٍ مَحْضَةٍ، فالعَقيدَة خَبَرُ الله تعالى أو رَسولِهِ الله عنه فيما لا يُحِيطُ بِهِ العِبادُ عِلْماً إلَّا عن طَريقِ الخَبَرِ ، وأَمَّا العِباداتُ المَحْضَةُ فَشَيْءٌ قُصِدَ بِهِ الابْتِلاءُ، واللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ رَاعِى بِرَحْمَتِهِ قُدْراتِ المُكلَّفينَ، وما جَعَلَ الصَّلاةَ من خَمسينَ في العَدَدِ في اليومِ واللَّيْلَةِ إلى خميس إِلَّا تَيسيراً على العِبادِ وتخفيفاً لذلك الابتلاء، وما جاءَت الرُّخَصُ فِي العِبادَاتِ إِلَّا لهذا المعنى، والمصالِحُ يُقْصَدُ بها نَفْعُ المكلَّفينَ بالتَّخْفِيفِ والتَّيسِيرِ ورَفْعِ الحَرَج، فكَيْفَ يصِحُ تصوُّرُ إِثْبَاتِ عِبادَةٍ زائدة لم يأتِ بها التَّسْرِيعُ أَنَّهَا _TEE_
ص ٣٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.