تيسير علم أصول الفقه - الجديع - ط الريان — الصفحة ١٨٩

في (العلَّة)، وهذا هوَ القِياسُ الَّذي إذا اجتَمَعَتْ أوصافه على ما تقدَّمَ بيانه فهوَ القِياسُ الصَّحيحُ). غيرَ أَنَّه جَديرٌ بِكَ أَن تَعْلَمَ أَنَّ مُسمَّى (القياس) قدْ أطْلَقَهُ كَثيرٌ من العلماء على: ١ - ما يُلْحَقُ (الفَرْعُ) فيه بـ(الأصْلِ) بمُقْتَضَى اللُّغةِ، ولا يتوقَّفُ على استنباط، وهو نوعان: [١] قياس الأولى: مثاله: قوله تعالى: ﴿فَلا تَقُلْ هُما أُفٍّ ﴾ [الإسراء: ۲۳]، فحرَّمَ اللَّهُ التافيف للوالِدَينِ، والعلَّةُ (إيذاؤهما)، وهذه العلَّهُ في ضَربها وشَتْمِهما أقوى منها في التَّأْفِيفِ، فيكونُ الضَّرْبُ والشَّتْمُ أولى بالتَّحريم من قول (أُفٍّ)، ولا يتوقَّفُ فهم ذلكَ على نَظَرِ واسْتِنْبَاطِ، بَلْ هُوَ مُتبَادِرٌ من النص نَفْسِهِ. [٢] قياس المساواة: مثالُهُ: قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ اليَتَامَى ظُلْماً إِنَّا يأكُلُونَ في بُطُونِهِمْ نَاراً وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيراً) [النساء: ١٠]، علَّةُ تحريم أكل أموال اليتامى ظُلماً هي (الاعتداء عليها بالإتلاف)، وهذا المعنى ذاته موجود في إتلافها بالإخراقِ. ويتصوَّرُ أن تكونَ (العلَّةُ) في (الفَرْعِ) أضْعَفَ منها في (الأصْلِ)، - ۱۸۹ - 1 1
ص ١٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.