تيسير علم أصول الفقه - الجديع - ط الريان — الصفحة ١٩٠

ما سماه البَعْضُ بـ قياس الأدنى، لكن لا ينبغي تصحيح هذه الصورة من القِياسِ، لأنَّ ضَعْفَ العلَّةِ فِي الفَرْعِ يعني تخلَّفَ بعض معانيها أن توجَدَ فيه، وهذا ينفي المثلية بين المقيس والمقيس عليه. ۲ - ما يُلْحَقُ (الفَرْعُ) فيـه بـ(الأصْلِ) بِناءً على نوعِ شَبَهِ بينَهُما ليسَ هوَ عِلَّةٌ للحُكْمِ، وهذا يُسمَّى بـ(قياس الشَّبَه). ما يُمَثلُ لهُ بهِ مَن يَذْهَبُ إليهِ : قِياسُ الوُضُوءِ على الصَّلاةِ في الترتيب والموالاة، بجامِعِ كونها عِبادةٌ تَبْطُلُ بالحَدَثِ . ومن أمثلتِهِمْ لَهُ: (العَبْدُ المملوكُ لَوْ أَتْلَفَ شَيْئاً فَهَلْ عَليهِ ضَانٌ أم لا؟ والتَّردُّدُ فيهِ حاصِل من جِهَةِ بِمَنْ يُلْحَقُ، أَبالحُرِّ لَشَبَهِهِ بِهِ فِي الآدمية ؟ أم بالبَهِيمَةِ لشَبَهِهِ بها في الملكيَّة؟ هذا القِياسُ معَ ظُهورِ فَسادِهِ فقد ذَهَبَ إِلَى الْقَوْلِ به جماعَةٌ من الفقهاء، منهُمُ الشَّافعي ويستدل بعض أهل العلم لسقوطه بأنَّه لم يآتِ لَهُ مَثَل في كِتَابٍ الله تعالى إلَّا في موضع الدم، وذكر من ذلك قول الحوَةِ يُوسُفَ عن يوسُفَ عليهِ السَّلامُ إِنْ يَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَهُ مِن قَبْلُ ﴾ [يوسف: ٧٧]، وقوله تعالى عن الكُفَّارِ في قولِهِمْ لنوح عليه السَّلامُ: ﴿ما نَرَاكَ إلَّا بَشَراً مِثْلَنَا ﴾ [هود : ٢٧]. - ۱۹۰ -
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.