تيسير علم أصول الفقه - الجديع - ط الريان — الصفحة ١٨٨

وهذا من موارِدِ اخْتِلافِ الفُقَهَاءِ، فلوْ أَخَذْتَ لها صورة حقيقيَّةٌ بقِصَّةِ المُواقِعِ أمرأتَهُ في نَهَارِ رَمَضَانَ، فَإِنَّ مِن الْأَوْصَافِ أَنَّهُ كَانَ رجُلاً، وأنَّه أعرابي ، وأنَّه فقير ، وأنَّه أَفْطَرَ، وَأَنَّه جَامَعَ، فَاسْتُبْعِدَت جميعُ الأَوْصَافِ إِلَّا أَنَّه أَفْطَرَ) عند الحنفية والمالكية فعلقوا به الكفَّارة، فقالُوا: مَن أَفْطَرَ متعمداً في نهار رمضان بجماع أو أكل أو شُرب فعليه الكفَّارةُ ، وحَذَفَ الشَّافعيّةُ والحنابلة جميعَ الأَوْصَافِ إِلَّا (أَنَّه جامع)، فعلقوا الكفَّارَةَ بالجماع خاصة، دون الأكل والشرب. ۲ - تَخْرِيجُ المَناطِ : هوَ اسْتِخْراجُ (العِلَّةِ)، أي: اسْتِنْباطُها بطريقِ (السَّبْر والتَّقسيم) حين لا يدلُّ عليها دليلٌ وإِنَّما يَسْتَفيدُها الفقيه بطريقِ النَّظَرِ . ٣ - تحقيق المناط : هوَ نَظَرُ الفقيه في تحققِ (العلَّةِ) في (الفَرْعِ) أو عدَمِ تحققها. مثْلُ : عَلِمَ الفقيه أَنَّ َعلَّةَ وجوبِ اعتزالِ النِّساءِ في المحيض هي (الأذى)، فينظُرُ هل توجد هذه العلَّةُ في (النفاسِ) و (إتيان موضع الدبر) أم لا، فإنْ وُجِدَتْ في هذين الفرعين صح له تعديةُ حُكْمِ وجوب الاعتزال، وإلا فلا. تنبيه: عَلِمْتَ أَنَّ مَبنى (القِياسِ) على أشتِرَاكِ (الفَرْعِ) معَ الأصْلِ) - ۱۸۸ -
ص ١٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.