1
أن تتطور وتتسع لاستيعاب قضايا الحياة العامة قد أصابها الانحسار، وما بعضها تحاصره المجادلات الفقهية حتى أردته في مهده. ولأن ما "عطل من الدين أكثره يتصل بالقضايا العامة والواجبات الكفائية"،" فإن الترابي يؤكد الحاجة للتواضع على منهج أصولي ونظام يضبط تفكيرنا الإسلامي حتى لا تختلط علينا الأمور، وترتبك المذاهب، ويكثر سوء التفاهم والاختلاف في مسائل تتصل بالحياة العامة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والدولية وغيرها، مما يؤثر [في] وحدة المجتمع المسلم ونهضته" . " وإنما يدعو الترابي هذه الدعوة لأن علم الأصول التقليدي الذي نلتمس فيه الهداية لم يعد مناسباً للوفاء بحاجتنا المعاصرة حق الوفاء، لأنه مطبوع بأثر الظروف التاريخية التي نشأ فيها، بل بطبيعة القضايا الفقهية التي كان يتوجه إليها البحث الفقهي، قضايا تهم شؤون الأفراد أكثر مِمَّا تهم شؤون المجتمع ومصالحه الكليـة ومـا يمكن أن يلحقه من مفاسد كلية كذلك. وبناءً على ذلك يؤكد أنه ينبغي ألا نغفـل عـن أن أصول الفقه الموروثة "إنما خاطبت - ولو دون تصريح ـ الواقــع المــادي
عاشور
وهي
والحضري والإطار الاجتماعي والسياسي الراهن وتأثرت به بدون ريب". هكذا يعرب الترابي - وإن اختلفت العبارة - عن الهموم نفسها التي باح بها ابن منذ منتصف العقد السابع من القرن الرابع عشر الهجري (منتصف العقد الخامس من القرن العشرين الميلادي، بل قبل ذلك بزمن طويل كما رأينا عندما استعرضنا نقده للعلوم الإسلامية. ولا يجد الترابي غناءً كبيراً في القياس الفقهي الأصولي، لأنه يرى فيه نمطاً متحفظاً من القياس يقتصر على قياس حادثـة محدودة على سابقة محدودة معينة ثبت فيها حكم بنص شرعي"، وهو لذلك أَوْلَى عنده بأن يُعد "استكمالاً للأصول التفسيرية في تبيين أحكام النكاح والآداب والشعائر". ولذلك فإن القضايا العامة والواجبات الكفائية لا يفي بحق الاجتهاد فيها والتشريع
1 - المرجع نفسه، ص۲۰۰.
-۲
المرجع نفسه، ص۲۰۱. المرجع نفسه، ص ٢٠٣-٢٠٤.
- المرجع نفسه، ص ١٩٥.
ه المرجع نفسه، ص۲۳۹.
٧٦
ص ٧٦