للمصالح المترتبة عليها مثلُ هذا القياس؛ لأن الفقه المطلوب فيها "فقه مصالح عامة واسعة لا يلتمس تكييف الواقعات الجزئية تفصيلاً فيحكم على الواقعة قياساً على ما شابهها من واقعة سالفة ، بل هو فقه الأصل فيه أن يُركب مغزى اتجاهات سيرة الشريعة الأولى ويحاول في ضوء ذلك توجيه الحياة الحاضرة". ومن ثم يدعو الترابي إلى ما سماه "القياس الفطري" أو "القياس الإجمالي الأوسع من القياس المعهود بتحديداته وشروطه الفنية المعروفة. وهذا القياس الفطري عند الترابي ما هو إلا "قياس المصالح المرسلة" الذي يرى فيه درجة أرقى في البحث عن جوهر مناطات الأحكام، إذ نأخذ جملة من أحكام الدين منسوبة إلى جملة الواقع [الذي] تتنزل فيه ونستنبط من ذلك مصالح عامة ونرتب علاقاتها من حيث الأولوية والترتيب". ومن طرائق استخدام هذا النمط من القياس أن نتسع في القياس على " الجزئيات لنعتبر الطائفة من النصوص ونستنبط من جملتها مقصداً معيناً من مقاصد الدين أو مصلحة معينة من مصالحه، ثم نتوخى ذلك المقصد حيثمـا كـان في الظروف والحادثات "الجديدة" التسويد من عندنا وإلى قريب من هذا يذهب الأستاذ عبد الحميد أبو سليمان في بيانه لأوجه القصور في المنهجية الاجتهادية الموروثة واقتراح ما يراه لازماً لتجاوز ذلك القصور. وتمثل العزلة التي وقعت في التاريخ الإسلامي بين القيادتين الفكرية [ العلماء والفقهاء والسياسية الأمراء والسلاطين للأمة عاملاً رئيساً يفسر به أبو سليمان ما أصاب تلك المنهجية من قصور فبسبب تلك العزلة التي ما فتئت تستفحل الأجيال انصرف العلماء - في رأيه - إلى العمل في التأليف والبحث والدرس والتأصيل للجوانب الخاصة بدراسات القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة وما يتعلق بشؤون الأفراد من عبادات ومعاملات دون كبير التفات إلى شؤون السياسة والحكم ومؤسسات المجتمع وذاتيته الجماعية والعامة". " ومع ذلك فقد أدت تلك المنهجية وظيفتها " واستجابت للظروف التي نشأت فيها والتي لم يكن للعلماء فيها حينئذ خيار"، إلا أن ما بقي منها مما يسميه أبو سليمان "كليات" يحتاج في نظره إلى مزيد من
عبر
١ - المرجع نفسه، ص ٢٠٥-٢٠٧. ٢- عبد الحميد أحمد أبو سليمان أزمة العقل المسلم فرجينيا الولايات المتحدة الأمريكية): المعهد العالمي للفكر الإسلامي، سلسلة المنهجية الإسلامية (۱) ، ١٤١٢هـ / ١٩٩١م، ص ٧٤.
۷۷
ص ٧٧