الإسلام التي تنظم المعاملات وتحدد الحقوق والالتزامات" أن نتجاوز سطحها إلى "ما هو أعمق، إلى القواعد الأساسية التي تشكل المذهب الاقتصادي في الإسلام". وهذا يعني أنه علينا القيام - كما يقول - "بعملية تركيب بين هذه الأحكام"، كما يعني أن الأحكام تشير إلى مفاهيم معينة لا بد من النظر إليهـا بوصفها تمثل نسقاً كلياً مترابطاً لا على أنها وحدات منعزل بعضها عن بعض. ويمكن القول إن نظرية المفاهيم التي قال بها الصدر تتكامل في الواقع نظرية مقاصد الشريعة كما اتضحت معالمها عند الشاطبي وابن عاشور في الوصول إلى الفهم الحيوي الأتم للأحكام الإسلامية ولنصوص الشريعة التي يعد النص القرآني في طليعتها" . "
مع
وبقطع النظر عن العوامل التاريخية والمذهبية التي يفسر بهـا الصـدر ذلك الانكماش الذي أصاب الفقه وأصاب بالتالي منهج التعامل مع نصوص الشريعة وأحكامها أو منهج الاجتهاد، فإن ما يهم هو أن هذا النحو من النظر والنقد للمنهجية الاجتهادية التاريخية يتردد عند غيره من العلماء والمفكرين بصورة أ بأخرى. فالشيخ حسن الترابي يقدم بين يدي دعوته إلى تجديد أصول الفقه عدداً من المسوغات منها أن القضية الأصولية في تلك المنهجية أصبحت كلها "قضية تفسير للنصوص استعمالاً لمفهومات الأصول التفسيرية، ونظراً في معاني العـام والخاص، والتعارض والترجيح، ووجوه الدلالة وضوحاً أو خفاء، ودلالة النص المباشرة، ودلالة الإشارة ومفهوم المخالفة، ونحو ذلك". وإنما اصطبغت المنهجية الأصولية التاريخية بهذه الصبغة في نظر الترابي لأن "الفقهاء ما كانوا يعالجون كثيراً قضايا الحياة العامة". ومن خلال تحليل لبنية علم أصول الفقه وتطوره التاريخي ربطاً له بالتحولات العامة التي كانت تحصل في الاجتماع الإسلامي في قرونـه الأولى، يخلص الترابي إلى أن كثيراً من قواعد علم الأصول وأبوابه التي كان يمكن
۱ - محمد باقر الصدر: اقتصادنا (ضمن المجموعة الكاملة، ج ۱۰)، بيروت: دار التعارف للمطبوعات، ١٤٠٨هـ / ١٩٨٧م، ص ۳۷۳-۳۷۰. وراجع مناقشته العميقة للإشكاليات المنهجية التي تتصل بعملية تحديـد المفاهيم وتركيبها لتكون نسقاً نظرياً متكاملا، ص ٣٥٧-٤٠٥.
٢ - صائب عبد الحميد: "الإمام" محمد باقر الصدر مفسرا"، مجلة قضايا إسلامية (قم إيران)، العدد الثاني
1416هـ / ١٩٩٥م، ص ٣٢٤-٣٢٥.
٣- حسن الترابي: قضايا التجديد، ص١٩٦.
Vo
ص ٧٥