.
يقصد
الأدلة في المسألة الحادية عشرة، وفي بعضها نظر. وهذا مثل من وهب مَالَه قَبْلَ مضي الحول بيوم لئلا يُعْطِي زكاته واسترجعه من الموهوب له من غد، ومن شرب مخدرا ليغمى عليه وقت الصلاة فلا يصليها، ومثل كثير من بيوع النسيئة التي منها التوصل إلى الربا. النوع الثاني: تحيل على تعطيل أمر مشروع على وجه ينقل إلى أمر مشروع آخر، أي استعمال الشيء باعتبار كونه سبباً، فإن ترتب المسبب على سببه أمر مقصود للشارع. مثل أن تعرض المرأة المبتوتة نفسها للخطبة رغبة في التزوج مضمرة أنها بعد البناء تخالع الزوج أو تغضبه فيطلقها لتحل للذي بتها، فالتزوج سبب للحل من حكم البتات، فإذا تزوجت حصل المسبب وهو حصول شرعي. و مثل التجارة بالمال المتجمع خشية أن تنقصه الزكاة فإنه إذا فعل ذلك فقـد استعمل المال في مأذون فيه فحصل مُسبّب ذلك وهو بذل المال في شراء السلع وترتب عليه نقصانه عن النصاب فلا يُزكى زكاة النقدين. ولكن انتقلــت مصلحة
ذلك المال من نفع الفقير إلى منافع عامة تنشأ عن تحريك المال، وانتقلت زكاته إلى زكاة التجارة. وكذلك الانتقال من سبب . حكم إلى سبب حكم آخر، في حين المكلف مخيّر في اتباع أحد السبيين، فعلم أن أحدَهُما يكلفه مشقة فانتقل إلى الأخف، مثل من هَوِي سُرّية رجل فسعى ليزوجه إياها ثـم علـم أنـه إن تزوجها وجب عليها الاستبراء بثلاثة أقراء ، وأنه إن اشتراها من سيدها فاستبراؤها حيضة، فعدل عن تزوجها إلى شرائها ومثل من له نصاب زكاة أشرف أن يمر عليه الحول في آخر شهر ذي الحجة فأوجب على نفسه حجاً أنفق فيه ذلك فصادفه الحـول وقد أنفق ذلك المال.
وهذا النوع على الجملة جائز لأنه ما انتقل من حكم إلا إلى حكم، وما فوت مقصداً إلا وقد حصل مقصداً آخر، بقطع النظر عن تفاوت الأمثلة. النوع الثالث: تحيل على تعطيل أمر مشروع على وجه يسلك به أمراً مشروعاً أخف عليه من المنتقل منه. مثل لبس الخف لإسقاط غسل الرجلين في الوضوء، فهو ينتقل إلى المسح؛ فقد جعل لبس الخف في سببيته وهو المسح ولم يستعمله في
هو
۱- راجع ذلك في الموافقات مج ١ ، ج٢، ص ٦٦٠٦٥٦.
٢٦٢
ص ٢٦٢