مانعيته. ومثل من أنشأ سفراً في رمضان لشدة الصيام عليه في حر أو مدة انحراف خفيف، منتقلاً منه إلى قضائه في وقت أرفق به وهذا مقام الترخص إذا لحقته مشقة
من الحكم المنتقل منه، وهو أقوى من الرخصة المفضية إلى إسقاط الحكم من أصله. النوع الرابع: تحيل في أعمال ليست مشتملة على معان عظيمة مقصودة للشارع. وفي التحيل فيها تحقيق لِمُماثل مقصد الشارع من تلك الأعمال، مثل التحيل في الأيمان التي لا يتعلق بها حق الغير كمن حلف أن لا يدخل الدار أو لا يلبس الثوب، فإن البر في يمينه هو الحكم الشرعي، والمقصد المشتمل عليه هو تعظيم اسم الله تعالى الذي شاهداً عليه ليعمل ذلك العمل. فإذا ثقل عليه البر فتحيل للتفصي من يمينه بوجه يشبه البر فقد حصل مقصود الشارع من تهيب اسم قال القاضي أبو بكر بن العربي في آخر كتاب العواصم: "وكنت أشاهد الإمام أبا بكر فخر الإسلام الشاشي في مجلسه بباب العامة من دار الخلافة يأتيـه السـائل فيقول له: حلفت أن لا ألبس هذا الثوب، فيأخذ من هدبته مقدار الأصبع ثم يقول له البسه لا حنث عليك".
جعل
الله تعالى.
وللعلماء في هذا النوع مجال من الاجتهاد، ولذلك كثر الخلاف بين العلماء في صوره وفروعه. ومذهب مالك فيه لزوم الوفاء وإلا . حنث والشاشي شافعي المذهب، ولعله يفتي بما ذكره ابن العربي لمن يعلم أنه إن حنث لم يكفر، أو لمن يعلم منه أنه لا يجد إطعاما ولا إعتاقاً، وأنه يعجز عن الصوم، أو يشق عليـه مثـل أهل الأعمال البدنية، فيفتيه بما ذكر إبقاء على حرمة اليمين في نفسه. وكان بعض
الحنفية يفتي من حلف لا يدخل الدار بأن يتسورها أو ينزل من باب سطحها. النوع الخامس : تحيل لا ينافي مقصد الشارع، أو هو يعين على تحصيل مقصده، ولكن فيه إضاعةً حق لآخر أو مفسدة أخرى مثل التحيل على تطويل عدة المطلقة حين كان الطلاق لا نهاية له في صدر الإسلام. فقد روى مالك في الموطأ من طريقين أن الرجل كان إذا طلق امرأته له أن يرتجعها قبل انقضاء عدتها ولو طلقها ألف مرة. فعمد رجل إلى امرأته فطلقها، حتى إذا شارفت انقضاء عدتها راجعها،
١- القاضي أبو بكر بن العربي العواصم من القواصم، تحقيق الدكتور عمار طالبي (الدوحة: دار الثقافة، 1413هـ / ۱۹۹۲م)، ص ۳۷۳.
٢٦٣
ص ٢٦٣