قصده في العمل موافقاً لقصده (أي الشارع) في التشريع. والدليل على ذلك ظـاهـر من وضع الشريعة، إذ قد مرَّ أنها موضوعة لمصالح العباد". وقال في المسألة الثالثة منه: "إن المشروعات إنما وضعت لتحصيل المصالح ودرء المفاسد، فإذا خولفت لم
يكن في تلك الأفعال التي خولف بها جلب مصلحة ولا درء مفسدة". ۲ ويلخص معاني كلامه أن الأعمال كلها منوطة بأسباب، وأن الأسباب ما جعلت أسباباً إلا لاشتمالها على الحكم والمصالح التي ضبطها الشرع بها وجعلهـا علامة عليها ومعرفاً بها، فإذا كان العمل مسلوباً من الحكمة التي روعيت في سببه كان فعله خليّاً عن الحكمة التي لأجلها جُعل مسبّباً على سببه، مثل القتال لـه صورة واحدة وأسباب متعددة، فمنه الجهاد ومنه قتال الفئة الباغية وهما مشروعان ويختلف حكمه فيهما، ومنه ما ليس مشروعاً مثل القتال للغنيمة والقتال للذكر؛ وفي الحديث: "يقال له كنت تقاتل ليقال فلان شجاع، فقد قيل".
وعند صدق التأمل في التحيل على التخلص من الأحكام الشرعية من حيث إنه يفيت المقصد الشرعي كله أو بعضه أو لا يفيته نجده متفاوتاً في ذلك تفاوتاً أدّى بنا الاستقراء إلى تنويعه خمسة أنواع: النوع الأول: تحيل يفيت المقصد الشرعي كله ولا يعوضه بمقصد شرعي آخر، وذلك بأن يتحيل بالعمل لإيجاد مانع من ترتب أمر شرعي، فهو استخدام للفعل لا في حالة جعله سبباً، بل في حالة جعله مانعاً. وهذا النوع لا ينبغي الشك في ذمه وبطلانه ووجوب المعاملة بنقيض مقصد صاحبه إن اطّلع عليه. والأدلة الصريحة من القرآن والسنة طافحة بهذا المعنى، بحيث صار قريباً من القطع. وقد ساق أبو عبد الله البخاري جملةً منها في كتاب الحيل" من الصحيح. وذكر الشاطبي جملة مـن
1- المرجع نفسه، ص ٦١٣.
- المرجع نفسه، ص ٦١٥ ..
-
صحیح مسلم مج۳، الحديث ،۱۹۰۵، ص ۱۵۱٤ ، عن أبي هريرة. ونص الحديث عند مسلم: "إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمه فعرفها فما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهدت قال كذبت ولكن قاتلت لأن يقال جريء فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار".
.
٢٦١
ص ٢٦١