عبيده عبارة عن هؤلاء الثلاثة فقط . ففي هذه الحالة لا يعتق أحد من العبيد نظراً لجواز هذا الاستثناء عندهم ، وكذلك إذا قال : «نسائي طوالق إلا فلانة
وفلانة وفلانة » لا تطلق واحدة منهن (۱)
ووجه الحنفية قولهم المذكور بأمرين :
أولاً
: أن امتناع الاستغراق في الاستثناء مبني على اتحاد لفظي المستثنى والمستثنى منه ، أو قرب اتحادهما ، وأما إذا لم يوجد شيء من ذلك فلا مانع من الجواز (٢)
•
ويرد هذا الاستدلال : بأن عدم صحة الاستغراق في الاستثناء ناتج عن أن الكلام يصير هدراً ولغواً لا فائدة فيه، ويعتبر المتكلم به من السفهاء في نظر العقلاء كما سبق في أول المسألة آنفاً ، حيث لا يحمل كلامه حكماً يفيد السامع ، وليس النظر هنا إلى اتحاد الألفاظ ، وعدم اتحادها .
ثانياً : قالوا : الاستثناء من المسائل اللغوية ، والتصرفات اللغوية ، فإذا صح اللفظ صح الاستثناء ، وإن لم يحمل حكماً ، قالوا : والدليل على ذلك : جواز قول من قال لزوجته : « أنت طالق ألفاً إلا تسعمائة وتسعاً وتسعين طلقة » حيث يقع طلقة واحدة ، والزيادة على الثلاث لغو ؛ لأن الشريعة حددت الطلاق بثلاث ، والعبارة السابقة صحيحة عربية مع أنها خالية من الفائدة ، فظهر أن مناط جواز استغراق الاستثناء وعدمه هو اتحاد المستثنى والمستثنى منه لفظاً ، أو قرب اتحادهما (۳)
(۱) انظر : التقرير والتحبير (٢٦٧/١) ، والتنقيح مع التوضيح لصدر الشريعة (٥٩/٢)، وتيسير التحرير مع التحرير (۱ (۳۰۰) ، ومسلم الثبوت مع فواتح الرحموت (٣٢٤٣٢٣/١ ) .
+
(۲) انظر : المراجع السابقة (۳) انظر : ص ۱۸۹ ـ ۱۹۰ من مباحث التخصيص لأستاذنا الدكتور / عمر عبد العزيز ، و مخصصات العموم ص ۱۱۹ ۱۲۰ ، والتقرير والتحبير (٢٦٧/١).
ص ٧٥