!
ورد : بأن لغوية ما ذكرتم من الكلام من حيث الحكم إنما جاء من دليل خارج من الاستثناء ، وهو : الشرع ، ونحن بصدد ما يفيده نفس الاستثناء أولا يفيده، فما ذكرتم ليس من قصدنا .
ثم إن صحة العبارة المذكورة في المثال مبني على أن الاستثناء فيه ليس مستغرقاً ، ولو قال : « ألفاً ) بدل الكسر المذكور لكان لغواً اتفاقاً ، ويتبين من هذا أن صحة الاستثناء وعدمها مرتبط بإفادته الحكم وعدمها (۱) .
هذا ، ونقل القرافي قولاً مسنداً لابن طلحة (٢) من المالكية بصحة الاستثناء المستغرق حيث قال : « إذا قال : أنت طالق ثلاثاً إلا ثلاثاً ، فهل يلزمه الثلاث أم لا؟
قولان : فالقول بلزومها بناء على بطلان استثنائه ، والقول بعدم لزومها وهو الذي يظهر بناء على صحة استثنائه » . هكذا نقل النص في مباحث التخصيص (۳)
ورد هذا الرأي بأنه مسبوق بالإجماع فهو باطل (٤)
ثمرة الخلاف :
1 - إذا قال لزوجته : أنت طالق ثلاثاً إلا ثلاثاً ، يلزمه الطلاق الثلاث عند
(۱) انظر: مباحث التخصيص لأستاذنا .
ص
۱۹۱
.
(۲) هو : عبد الله بن طلحة بن محمد بن عبد الله اليابري الأندلسي ، نحوي، أصولي ، فقيه ، مالكي ، روى عن أبي وليد الباجي ، وقرأ عليه الزمخشري بمكة . من مصنفاته : شرح رسالة ابن أبي زيد ، وله ( المدخل ، و سيف الإسلام»، والرد على ابن حزم . مات بمكة في (٥١٨هـ) وقيل غير ذلك . انظر : معجم المؤلفين (٦٥/٦) ، ومعجم البلدان لياقوت (٤٢٤/٥) ، وانظر : بغية الوعاة للسيوطي (٤٦/٢).
(۳) انظر : الاستغناء في أحكام الاستثناء للقرافي ص ٥٣٧ ، وتنقيح الفصول له ص ٢٤٤ -
٢٤٥ ، ومباحث التخصيص .
ص
۱۹۰
(٤) انظر : أصول الفقه لأبي النور (۲ (۲۷۱)، ومباحث التخصيص ص ۱۸۹- ۱۹۰
-٧٦ -
ص ٧٦