المبحث الثاني في
الشرط الثاني وهو: عدم الاستغراق
اتفق العلماء في الجملة على أنه لا يجوز أن يكون الاستثناء مستغرقاً للمستثنى منه ؛ لأنه إقرار منطوق به ، والمنطوق به لا يرفع كلياً ، وإلا فيكون كلاماً هدراً وباطلاً من القول ؛ لأنه إبطال لما أثبت أولاً .
قال القرافي : « فإذا قلت : له عندي عشرة إلا عشرة امتنع ؛ لأنه نطق بالهدر وما لا فائدة فيه ، لأنك أبطلت عين ما أثبت ، فصرت كالساكت ولم يعد كلامك شيئاً » (١)
•
أقول : ولأن الاستثناء جزء من المستثنى منه ، فإن جاز استغراقه صار كُلاً عبارة عن جميع ما سبقه من المستثنى منه لا جزءاً منه ولأن الاستثناء : إخراج ، والإخراج يتطلب نزع شيء من شيء آخر فلابد أن يكون هناك شيء يخرج ، وشيء يبقى بعد النطق بالاستثناء . ومنع الاستغراق مطلقاً هو مذهب الجمهور .
وأما الحنفية : فذهبوا إلى التفصيل في ذلك ، قالوا : إن كان الاستغراق بلفظ المستثنى منه أو ما يساويه فلا يجوز - فهم في ذلك مع الجمهور . ، وإن كان بغير ذلك فيجوز ، كما إذا قال : ( عبيدي أحرار إلا هؤلاء » مشيراً إلى جميع عبيده ، أو قال : « عبيدي أحرار إلا مبروكاً وسالماً وغانماً» ، وكان
(1) الاستغناء في أحكام الاستثناء للقرافي ص ٥٦٢ .
- ٧٤ -
ص ٧٤