أوضح العبارات
٣٤٧
يجد دليلا على وجوب صيام رجب، فيقول بعد أن يعييه البحث: صيام رجب لا يجب؛ لأن الأصل عدم الوجوب، أو لأن استصحاب الأصل يفيد عدم الوجوب، أو أن الأصل براءة ذمة المكلف حتى يوجد الدليل الذي يلزم المكلف بهذا العمل.
وكذلك إذا أردنا أن ننفي وجوب صلاة سادسة، فيقول المجتهد: إني قد بحثت واجتهدت فلم أجد دليلا على إثبات صلاة سادسة، والأصل بقاء ذمة المكلف خالية من إيجاب صلاة
سادسة حتى يرد الدليل المثبت، فيستدل بالاستصحاب على عدم وجود صلاة سادسة. المعنى الثاني ثبوت أمر في الزمان الثاني لثبوته في الزمن الأول)، أي: استصحاب دليل الشرع أي حكم دل الشرع على ثبوته ودوامه لوجود سببه، كاستصحاب المنسوخ حتى يرد الناسخ، والعموم حتى يرد المخصص، ودوام الملك حتى يحصل انتقال، ودوام شغل الذمة حتى تثبت براءتها ونحو ذلك، فهذا وإن لم يكن حكما أصليا فهو حكم دل الشرع على ثبوته ودوامه جميعا، ولولا أن الشرع دل على دوامه إلى أن يوجد السبب المزيل والمبرئ لما زال استصحابه.
فمثلا إذا تنازع اثنان على ملكية هذا الكتاب وهما يعترفان بأن هذا الكتاب في الزمن الماضي كان ملكا لأحدهما، ثم جرى النزاع بينهما في ملكية هذا الكتاب في الزمن التالي، ولا بينة لهذا المدعي لملكية هذا الكتاب فإن القاضي يقول : إن الكتاب يبقى على ملك الأول استصحابًا حيث لا بينة؛ لأنه ثبت ملكه في الزمن الأول، فيبقى الأمر على ما كان عليه، وكذلك يقال: الأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يرد الدليل الناقل الذي ينقل هذا الأصل إلى غيره.
وهذا يوجد في كثير من الأحكام وفتاوى الفقهاء، فإنهم يراعون هذا في المعاملات كثيرا وبين الرجل والمرأة، وفي أبواب كثيرة تجد أن الاستصحاب له فروع كثيرة في هذا المجال. مثلا، إنسان في ذمته دين وثبت انشغال هذه الذمة بهذا الدين في الزمن الماضي ثم
حصل النزاع، هل أدى هذا الدين أم لا؟
(۱) هذا هو الذي ينصرف إليه اسم الاستصحاب عند الإطلاق، انظر شرح المحلي على جمع الجوامع (٢/ ٣٥٠)، شرح الإسنوي (١٢٤/٣)، شرح العبادي (ص ۲۱۹ - ۲۲۰).
ص ٣٤٧