أوضح العبارات في شرح المحلي مع الورقات - يسري — الصفحة ٣٤٦

٣٤٦ الوحدة السادسة عشرة الحظر والإباحة بأن لم يجده المجتهد بعد البحث عنه بقدر الطاقة، كأن لم يجد دليلاً على وجوب صوم رجب فيقول: لا يجب باستصحاب الحال ؛ أي العدم الأصلي، وهو حجة جزماً . أما الاستصحاب المشهور، الذي هو ثبوت أمر في الزمن الثاني لثبوته في الأول فحجة عندنا دون الحنفية فلا زكاة عندنا في عشرين دينارًا ناقصة تروج رواج الكاملة بالاستصحاب. (1)، الاستصحاب استفعال معناه في اللغة طلب الصحبة ، وهو التمسك بدليل عقلي أو بدليل شرعي لم يظهر عنه ناقل مطلقا. .(1) الاستصحاب في الاصطلاح على ثلاثة معان: ١- المعنى الأول: استصحاب حكم العقل بالبراءة الأصلية وذلك قبل ورود الشرع، وهذه الحالة تكون لها صلة بالمكلف قبل أن تنشغل ذمته بتكليف، وقبل أن ترتهن هذه الذمة بعمل، فنقول: الأصل براءة الذمة من التكاليف الشرعية ونحوها، وهذا النوع هو الذي ينصرف إليه اسم الاستصحاب وهو المعروف بالبراءة الأصلية أو الإباحة العقلية. وقد دل القرآن أيضًا على اعتباره في آيات كثيرة كقوله تعالى: (فَمَن جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن ربِّهِ فَانتَهى فَلَهُ مَا سَلَفَ [البقرة: ٢٧٥]، فدل على أن ما اكتسبوه من الربا قبل التحريم على البراءة الأصلية حلال لهم ولا حرج عليهم فيه. ومثال ذلك: أن يبحث المجتهد عن حكم صيام رجب مثلا فيبذل غاية جهده فلا (۱) انظر: المصباح المنير، للفيومي (٣٣٣/١). (۲) انظر: البرهان، لإمام الحرمين (۲ (۱۱۳۵)، المستصفى، للغزالي (۲۱۸/۱)، شرح العضد، للإيجي (٢/ ٢٨٤)، شرح المحلي على جمع الجوامع للجلال المحلي (۳۵۰/۲)، البحر المحيط، للزركشي (١٧/٦)، فواتح الرحموت للأنصاري (٣٥٩/٢) ، الإبهاج للسبكي (٣/ ١٦٨)، شرح الكوكب المنير، لابن النجار (٤٠٥/٤ ) ، إرشاد الفحول، للشوكاني (ص ۲۳۷)، التحقيقات، لابن قاوان (ص ٥٧٧)، شرح العبادي (ص ۲۱۸)
ص ٣٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.