٣٤٨
الوحدة السادسة عشرة الحظر والإباحة
فيقال: إن الأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يظهر الدليل، فلو أقر بالدين في الزمن
الأول فلا تبرأ ذمته حتى يقيم الدليل على أنه أدى.
وكذلك الرجل مع المرأة في ذمته نفقة هذه المرأة، لا يخرج من هذا حتى يقيم الدليل
على ذلك.
إلى هنا سقنا معنيين للاستصحاب الأول: معنى عقلي، والثاني عند الأصوليين. فالمعنى الأول هو استصحاب البراءة الأصلية، فهذا عند أكثر الأصوليين حجة يعمل به والمعنى الثاني احتج به الإمام مالك والإمام أحمد، وجماعة من أصحاب الإمام الشافعي وجماعة من المتكلمين والحنفية، وأما بقية المتكلمين فقالوا: إنه ليس بحجة (١)، فنستطيع أن نقول: إن الجمهور على اعتماده والاحتجاج به، خلافا لبعض الأصوليين، وهذا يعبر عنه في كتب القواعد الفقهية أحيانًا، بأن يقال بقاء ما كان على ما كان حتى يوجد ناقل أو مزيل.
-
المعنى الثالث: وهو المردود عند الجمهور هو استصحاب الإجماع في محل النزاع،
واعتبره بعضهم كالشافعي والآمدي وابن شاقلا وابن حامد من أصحابنا الحنابلة. و مثاله: أن يقول المتيمم إذا رأى الماء في أثناء الصلاة تصح صلاته؛ لأن الإجماع منعقد على صحة صلاته ودوامه فيها، فنستصحب ذلك إلى ورود الدليل الصارف عنه. وهذا غير صحيح؛ لأن الصواب أن الإجماع إنما دل على الدوام فيها حال عدم الماء، أما مع وجوده فلا إجماع حتى يستصحب، فلا يستصحب حكم الدليل في الحالة الثانية إلا أن يتناولها الدليل. والقول بحجيته يؤدي إلى التكافؤ في الأدلة؛ لأنه ما من أحد يستصحب حالة
الإجماع في موضع الخلاف إلا و لخصمه أن يستصحب حالة الإجماع في مقابله.
(۱) انظر: الإحكام للآمدي (١٢٧/٤) ، المستصفى للغزالي (۲۱۸/۱) شرح المحلي على جمع الجوامع للجلال المحلي (٢/ ٣٥٠) ، المحصول للرازي (١٤٨/٣/٢) ، شرح العضد، للإيجي (٢/ ٢٨٤)،
أصول مذهب أحمد للتركي (ص ۳۷۳) شرح الكوكب المنير، لابن النجار (٤٠٣/٤).
ص ٣٤٨