أوضح العبارات في شرح المحلي مع الورقات - يسري — الصفحة ٣٤٥

أوضح العبارات فعله وتناوله، فإن لم يوجد دليل فهي على المنع حتى يأتي الدليل الذي يرخص. ٣٤٥ ودليل ذلك القول أن الفعل تصرف في ملك الله بغير إذنه؛ إذ العالم أعيانه ومنافعه ملك لله تعالى. ٢ - القول الثاني: الأصل في الأشياء الإباحة (۱) والأصل في المنافع بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم الإباحة إلا ما منعه الشارع بالأدلة، أي: إن الحل ثابت بالبراءة الأصلية. ودليله أن الله تعالى خلق العبد وما ينتفع به، فلو لم يبح له كان خلقهما عبنا أي خاليًا عن الحكمة (٢). القول الثالث: التوقف. وفسره بعضهم بعدم الحكم، وبعضهم بعدم العلم ٤- القول الرابع: إذا كانت الأشياء نافعة فالأصل الإباحة، وإن كانت ضارة فالأصل فيها المنع والحظر، وهذا هو الراجح. الاستصحاب ومعنى استصحاب الحال الذي يحتج به كما سيأتي أن يستصحب الأصل أي العدم الأصلي عند عدم الدليل الشرعي المستصفى، للغزالي (٦٣/١) ، المعتمد لأبي الحسين البصري (٨٦٨/٢)، المحصول، للرازي (۲۰۹/۱/۱)، الإحكام للآمدي ،(۱(۹۰)، شرح المحلى على جمع الجوامع، للجلال المحلي (٦٢/١)، تيسير التحرير، الأمير باد شاه (١٦۷/۲) التمهيد للإسنوي (ص ۱۰۹)، شرح العضد، للإيجي ،(۲۱۸/۱) ، البحر المحيط، للزركشي (١٥٤/١) ، المسودة، لآل تيمية (ص ٤٧٤) ، شرح الكوكب المنير ، لابن النجار (٣٢٥/١). (۱) وهذا قول أبي حنيفة وعليه أكثر الحنفية، وهو قول أبي إسحاق الإسفراييني وأبي حامد المروزي وابن سريج من الشافعية، وبه قال جماعة من الحنابلة كأبي الخطاب الكلوذاني وأبي الحسن التميمي وهو رواية عن الإمام أحمد. (۲) لطائف الإشارات لعبد الحميد قدس (ص ٥٥). (۳) وبه قال الأشاعرة، وحكاه الباجي عن أكثر المالكية، وحكاه الزركشي عن أكثر الشافعية، وهو قول أبي الحسن الخرزي من الحنابلة انظر روضة الناظر مع نزهة الخاطر، لابن بدران (١٣٥/١)، المستصفى، للغزالي ،(۲۰۹/۱)، الإحكام للآمدي (۹۱/۱) :
ص ٣٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.