أوضح العبارات
۳۳۱
فالعلة في وجوب الرجم أو الجلد إيلاج فرج في فرج محرم، وليست العلة اختلاط الأنساب أو التعدي على الحقوق أو حصول ذلك بغير رضا؛ وإنما هذه حكم قد تتلمس.
أقسام القياس
وَهُوَ ينقسم إلَى ثَلاثَةِ أَقْسَامِ : إِلَى قِيَاسِ
علة، وقياس دلالة، وقياس شبه
شرع المصنف في بيان أقسام القياس وهي: ١ - قياس العلة (۱):
فَقِياسُ العِلةِ: مَا كَانَتْ العَلَةُ فِيهِ مُوجِبَةٌ لِلْحُكَمِ بحيث لا
يحسن عقلا تخلفه عنها كقياس الضرب على التأفيف للوالدين في التحريم بعلة الإيذاء
قياس العلة هو ما كانت العلة فيه موجبة للحكم بحيث لا يحسن عقلا تخلفه عنها، ومثاله: قياس الضرب على التأفيف، فإذا نهى الله تعالى أن يقول الإنسان لوالديه: أف التي هي أدنى كلمات التضجر، أفيجوز له أن يضر بهما؟
الجواب لا يجوز لكن لا نملك دليلا صريحًا ينهى عن الضرب، فيأتي المجتهد فيقول : الضرب محرم ودليلنا على هذا القياس فإن الله تعالى قال: فَلَا تَقُل هُمَا أُن فحرم الله قول «الأف»، بسبب الأذى، فيقول : الضرب حرام لأنه أذى أيضًا، بل هو أولى بالمنع ؛ ولأن الأذى في الفعل أشد منه في القول. فهذا حرام بقياس الأولى؛ وهو أن تكون الصورة غير المنصوص عليها أولى بالحكم من الصورة المنصوص عليها لاشتمالها على العلة في أشد صورها.
(۱) التلخيص، لإمام الحرمين (٢٣٥/٣) ، اللمع، للشيرازي (ص ۲۸۳ ) ، الإحكام، للآمدي (٣/٤)، شرح العضد، للإيجي (٢٤٧/٢) ، شرح المحلي على جمع الجوامع للجلال المحلي (٣٤١/٢)، البحر المحيط، للزركشي (٣٦/٤) ، إرشاد الفحول، للشوكاني (ص (۲۲۲) شرح الكوكب المنير، لابن النجار (٢٠٩/٤)، التحقيقات لابن قاوان (ص) (٥٢٧) الأنجم الزاهرات، للمارديني (ص ۲۲۹).
ص ٣٣١