أوضح العبارات في شرح المحلي مع الورقات - يسري — الصفحة ٣٣٠

الوحدة الخامسة عشرة ، القياس وكذلك الحال بالنسبة للرخص، فإن الله تعالى أجاز لنا رخصا في السفر؛ فأجاز لنا الفطر، وأباح لنا القصر والجمع، ونحو ذلك، فإذا سافر الإنسان فله أن يأخذ بهذه الرخص، فإذا قال إنسان ما هي الحكمة في الترخص في السفر؟ نقول: المشقة، فيقول: إني أسافر بالطائرة مثلا ولا أجد مشقة، فكيف يجوز لي الترخص ؟ الجواب: إن العلة التي من أجلها أبيح الترخص ليست المشقة؛ وإنما هي وصف السفر؛ وعليه فالمسافر في طائرة له أن يفطر وإن كانت الطائرة مريحة، والمسألة ميسورة سهلة، في حين أن غيره قد يسافر بالسيارة دون مسافة القصر ومشقته أشد، هذا لا يباح له الترخص؛ لأن الأحكام الشرعية تتعلق بالعلة وليس بالحكمة. ومع . واعلم أن القياس من حيث الجمع بنفس العلة أو غيرها ينقسم إلى ثلاثة أقسام: ۱ - ما كان الجمع فيه بنفس العلة كالإسكار، وهو المسمى بقياس العلة؛ حيث يصرح فيه بذكر الجامع ويكون الجامع هو العلة. ٢ - ما كان الجمع فيه بدليل العلة كملزومها أو أثرها أو حكمها فهو قياس الدلالة، كقياس النبيذ على الخمر بجامع الرائحة الفائحة الملازمة للشدة المطربة، فالرائحة ليست العلة لكنها ملازمة لها، وكذا لو قيل في القتل بالمثقل قتل أثم به فاعله من حيث إنه هي قتل فوجب فيه القصاص كالجارح، فالإثم من آثار العلة وليس هو العلة. وكذا لو قيل في قطع الأيدي باليد الواحدة قطع يقتضي وجوب الدية عليهم فيكون وجوبه كوجوب القصاص عليهم. فوجوب الدية ليس عين علة القصاص بل حكم من أحكام العلة، فالحاصل أن الجمع بأحد موجبات العلة هو قياس دلالة. ٣- وما كان الجمع فيه بنفي الفارق فهو القياس في معنى الأصل، وهو مفهوم الموافقة وتنقيح المناط والأكثرون على أنه ليس من القياس كإلحاق البول في الإناء ثم يصبه في الماء الدائم بالبول فيه مباشرة. فالعلة: وصف ظاهر منضبط يشرع الحكم لأجله، فلا بد أن تحرر علة الأحكام فيهما يُعقل معناه؛ لأن هناك أحكاما لا تعلل بعلة يدركها العقل، وذلك ككون الطواف سبعا، وكون الظهر أربع ركعات، فهذه لا تدرك لها علة عقلية حتى يقاس عليها. تعريف الحكمة هي وصف قد يظهر وقد لا يظهر، قد ينضبط وقد لا ينضبط،
ص ٣٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.