الوحدة الخامسة عشرة ، القياس
٢ - قياس الدلالة
وقياس الدلالة: هو الاستدلال بأحد النظيرين على الآخر، وهو أن تكون العلة دالَهُ عَلَى الْحُكْمِ وَلا تَكُون مُوجِبَةٌ لِلْحُكم كقياس مال الصبي على مال البالغ في وجوب الزكاة فيه بجامع أنه مال نام، ويجوز أن يقال: لا تجب في مال الصبي كما قال به أبو حنيفة.
هو الاستدلال بالنظير على نظيره، فتكون العلة دالة على الحكم، وليست موجبة له، كقياس مال الصبي على مال البالغ في إيجاب الزكاة، والعلة في ذلك أنه مال نام ، فهنا لا نجد علة ظاهرة منضبطة ولكن نجد شيئًا يدل عليها، وإلا فلقائل أن يقول: بمنع الزكاة في مال الصبي؛ لأنه غير مكلف مثلا فلا يجب فيه الزكاة، وهو قول الإمام أبي حنيفة وغيره، أو يقول: إن الشرع فرق في الحج فقال: إن البالغ يجب عليه الحج والصبي لا يجب عليه، فكذلك يفرق في مال الصبي، فمال الصبي يوشك أن تأكله الزكاة، وهو غير منتفع به. ٣- قياس الشبه :
-
وقياس الشبه : هو الفرع المتردد بين أضلين فيلحق بأكثرهما شبها كما في العبد إذا أُتلف فإنه متردد في الضمان بين الإنسان الحر من حيث إنه آدمي، وبين البهيمة من حيث إنه مال، وهو بالمال أكثر شبها من الحر، بدليل أنه يباع ويورث ويوقف وتُضمن أجزاؤه بما نقص من قيمته.
قياس الشبه هو الفرع المتردد بين أصلين فيلحق بهذا تارةً وبهذا تارة، فبأيهما كان
أشبه الحق.
(۱) وقال النخعي والحسن وسعيد بن جبير: ليس في مال اليتيم زكاة، وفرق الحنفية بين ما يخرج من الأرض وغيره، انظر: بداية المجتهد لابن رشد (٢٤٥/١)، المغني لابن قدامة (٦٩/٤)، مغني المحتاج للشربيني (٤٠٩/١)
ص ٣٣٢