۳۲
الوحدة الأولى مبادئ ومقدمات علم أصول الفقه
وبقاء الطهارة إن شك في الحدث.
- فالقاعدة الأصولية موضوعها الدليل الشرعي وأصله وأحكامه فهي بالنسبة للفقه أو الاستنباط من الأدلة التفصيلية ميزان ضابط للاستنباط الصحيح، كعلم النحو لضبط النطق والكتابة.
وعلى سبيل المثال فقاعدة: «الأمر يقتضي الوجوب قاعدة أصولية متعلقة بكل دليل في الشريعة ورد فيه أمر .
وقاعدة: اليقين لا يزول بالشك قاعدة فقهية متعلقة بكل فعل من أفعال المكلف
تيقنه أو تيقن عدمه ثم شك في خلافه وضده. ٢ - والقاعدة الأصولية مستمدة من علم التوحيد والعربية وتصور الأحكام -كما سيأتي في استمداد علم أصول الفقه والقاعدة الفقهية مستمدة من الأدلة الشرعية أو المسائل الفرعية المتشابهة وأحكامها.
والقاعدة الأصولية يستفيد منها المجتهد خاصة حيث يستعملها عند استنباط الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية، أما القاعدة الفقهية فيمكن أن يستفيد منها الفقيه والمتعلم؛ حيث إن كل قاعدة تشتمل على حكم كلي لعدد من المسائل، فالرجوع إليها أيسر من الرجوع إلى حكم كل مسألة على حدة.
٤ - والقاعدة الأصولية لا يتوقف استنتاجها والتعرف عليها على قاعدة فقهية، بخلاف العكس؛ فإن القاعدة الفقهية يتوقف استنتاجها على القاعدة الأصولية؛ لأنها مثل الأحكام الفقهية في ذلك.
-0
- والقواعد الأصولية النظر فيها خاص باللفظ من حيث تحققه في الفرع الذي يراد إثبات الحكم الشرعي له، أو عدم تحققه فيه، أما النظر في القواعد الفقهية فهو خاص بالمعنى من حيث تحققه في الفرع الذي يراد النظر في حكمه أو عدم تح
تحققه.
فعلى سبيل المثال: إذا أراد الأصولي أن يُثبت حكما شرعيا نظر في لفظ النص الذي يريد
ص ٣٢